كشف المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، أن صادرات العقار المصري سجلت مليار دولار في 6 أشهر.
وقال صبور، إن القطاع العقاري مصدرًا مهمًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، بعد صفقتي رأس الحكمة وعلم الروم، مشيرا إلى تسجيل غير المقيمين سواء أجانب أو مصريين في الخارج مبيعات بقيمة مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 732.1 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وأكمل: “رغم الزيادة الكبيرة التي سجلتها مصر في تصدير العقار التي بلغت 36.6% في النصف الأول لكن إمكاناتها تؤهلها للمزيد، فمصر تضم الملايين من ضيوفها الذين لديهم الرغبة في شراء العقار والاستقرار، كما أصبحت في نظر الملايين حول العالم موطنا للأمن والسلام”.
وتوقع صبور، نمو حجم السوق العقارية المصرية من 20.02 مليار دولار في 2024 إلى 33.67 مليار دولار بحلول 2029، ما يعكس قدرة القطاع على الاستمرار كقاطرة استثمارية للاقتصاد الوطني.
وقال إن القطاع العقاري بمصر لم يعد مجرد نشاط تنموي تقليدي، بل أصبح محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي بمصر.
أضاف صبور في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الخامسة من مؤتمرات «The Investor» الذي تنظمه شركة “بلاك دايموند”، بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، تحت شعار (العقار المصري.. مصدر إلهام عالمي وبوابة للاستثمار)، أن القطاع العقاري يوفر فرص عمل لما يقرب من 100 مهنة مختلفة، سواء قبل مرحلة الإنشاء أو بعدها، ويعمل به لما يتراوح بين 5 و6 ملايين مواطن، ما يجعله قطاعًا حيويًا له تأثير مباشر على معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي، وهو في الوقت نفسه يعكس بشكل مباشر رؤية الدولة في بناء نموذج تنموي حديث قائم على التوسع العمراني المخطط، والاستدامة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة.
وأوضح، أن عدد سكان مصر الذي يبلغ 110 ملايين نسمة بنسبة نمو 1.44 % سنويًا، يتطلب مشاركة فعالة ومستمرة من القطاع العقاري لتلبية الطلب المتزايد على السكن والخدمات، فالاحتياج السنوي لا يقل عن مليون وحدة سكنية.
تابع صبور: “لا يزال المصريين يعيشون على نحو 7% فقط من مساحة الدولة، وهو ما عملت عليه الدولة بخطط غير مسبوقة لمضاعفة الحيز العمراني السكني إلى 14%، ومن المستهدف زيادتها لـ 18% بحلول 2030.
وقال إن من شأن انخفاض أسعار الفائدة أيضًا أن يجعل التمويل العقاري أكثر جذبًا للمواطنين، ويسهم في تنشيط الطلب ودعم حركة البيع والشراء داخل السوق العقاري المصري.
وأكد صبور، أن قوة القطاع العقاري تكمن في قدرته على التعاون والتكامل بين جميع أطرافه، وعلى تبني فكر أكثر مرونة وابتكارًا، قادر على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو، وتعظيم الاستفادة من التجارب الناجحة وتطويرها بما يتناسب مع طبيعة السوق المصري.
وأوضح أن السوق المصرية أثبتت أنها أكثر صلابة وقدرة على التكيّف، محتفظًة بجاذبيتها الاستثمارية، فرغم التحديات العالمية، ظل الطلب قويًّا ومدفوعًا بثلاثة محركات رئيسية، تتمثل في: المصريون الباحثون عن حفظ القيمة، والمستثمرون العرب الراغبين في تنويع محافظهم، والأجانب الذين ينظرون لمصر كسوق واعدة على المدى الطويل.