عقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، اجتماعاً لمناقشة استعداد وزارة الإسكان لإطلاق الاستراتيجية المصرية الطموحة للمدن الذكية الجديدة.
يأتى ذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة التنمية المحلية ومع شركاء التنمية الدوليين: أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية SECO ومجموعة البنك الدولي، ومع العديد من الخبراء والاستشاريين مُمثلةً بذلك نقطة تحول في مسيرة التنمية الحضرية (المرحلة الأولي – المدن الجديدة).
وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن هذه الاستراتيجية الشاملة صُممت لمواجهة تحديات التوسع الحضري السريع، واستيعاب النمو السكاني، وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين من خلال إيجاد حلول ابتكارية ذكية في المدن الجديدة المصرية من أجل تحول المدن الجديدة القائمة إلى مدن ذكية حتي تتمكن المدن الجديدة من خلق حلول للتحديات التي تواجهها مثل الحفاظ علي الطاقة وتوفير وخلق موارد جديدة بتعظيم استغلال الأصول بالمدن الجديدة، في اطار تحقيق مسار يستهدف رفع مستوي جودة الحياة بالمدن الجديدة.
وأضاف إبراهيم، أن الاستراتيجية ترتكز على 7 قطاعات تنموية رئيسية مترابطة، تُمثل مجالات رئيسية للتحول الذكي: الخدمات الحضرية والإسكان والمجتمعية؛ والمرافق الحضرية؛ والتنقل الذكي؛ والاقتصاد الذكي؛ والبيئة؛ والممكنات المؤسسية والحوكمة الإلكترونية الذكية؛ والرقمنة/البيانات والتقنيات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار مساعد وزير الإسكان إلى طرح تطبيقات أنظمة مراقبة ذكية لجودة المياه وشبكات الكهرباء، وتشجيع النقل غير الآلي والإدارة الذكية لحركة المرور، وإنشاء منصات رقمية متطورة لتحسين الخدمات العامة.
وستحفز الاستراتيجية استثمار القطاع الخاص في الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير أطر سياسات متخصصة للبحث والتطوير، وتطبيق أنظمة ذكية لإدارة النفايات لتعزيز الاستدامة والكفاءة في جميع المدن الجديدة.
وتهدف هذه التدخلات الموجهة لتحويل البيئات الحضرية إلى مراكز مرنة ومزدهرة اقتصاديًا وشاملة، بالاستفادة من المعرفة والابتكار والقدرات الرقمية لتحسين الحياة اليومية.
جدير بالذكر أنه تم عقد العديد من اللقاءات وورش العمل الفنية مع الجهات الحكومية المصرية والخبراء في مجالات التنمية العمرانية والاقتصادية والبيئية والنقل والبينة الأساسية بهدف الاستعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية خلال الفترة القادمة.