وافق مجلس النواب المصري على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين المصرية والسعودية.
يأتي ذلك بهدف لتهيئة الظروف المثلى لتبادل الاستثمارات بين البلدين.
اقرأ أيضا .. وزير الكهرباء: وصول قدرات الطاقة المتجددة إلى 12 جيجا بنهاية 2026
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات
وقال اتحاد الغرف التجارية السعودية في منشور على منصة إكس، إن الاتفاقية ستؤدي إلى زيادة تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات بين البلدين وتوفير المزيد من فرص العمل بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وكانت مصر والسعودية قد وقعتا الاتفاقية في أكتوبر الماضي وأعلنتا تشكيل مجلس للتنسيق الأعلى المصري السعودي خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة.
وأودعت السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري في مارس 2022، ما رفع حجم الودائع السعودية إلى 10.3 مليار دولار، في وقت كانت مصر تعاني من آثار خروج أموال مستثمرين أجانب إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا.
مشاريع مصرية سعودية
وساهمت الودائع السعودية في الحفاظ على استقرار الاحتياطي النقدي للبلد الأكبر عربياً من حيث عدد السكان.
وفيما يتعلق بحجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر، فإنه يقدر بنحو 35 مليار دولار حتى أكتوبر 2024.
وفي الصيف الماضي استضافت مدينة العلمين اجتماعات موسعة لبحث تعزيز الاستثمارات السعودية في البلاد، صرح بعدها وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح بأن هناك رغبة مشتركة في دفع العلاقات الثنائية بين الدولتين ولدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين.
استثمارات مصرية سعودية
كما شهدت المملكة تدفق الاستثمارات المصرية في السعودية خاصة في القطاع العقاري، حيث تجذب السوق السعودية كبرى الشركات المصرية في القطاع مثل مجموعة طلعت مصطفى، ومجموعة حسن علام القابضة، وسامكريت، وكونكريت بلس، والشركة الهندسية للإنشاء والتعمير، وماونتن فيو .
كانت 500 شركة مصرية تعمل في السعودية، والآن وصل عدد هذه الشركات إلى 4 آلاف، وبعد أن كانت استثمارات الشركات المصرية تمثل 5 مليارات ريال سعودي فقط، قفزت إلى 50 ملياراً، وفق تصريح لرئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري منتصف العام الماضي.