أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حصولها على تمويل مصرفي طويل الأجل بقيمة 30 مليار جنيه من البنك التجاري الدولي (CIB)، تمتد فترة سداده إلى 17 عامًا، ضمن خطتها لتطوير الموانئ ورفع كفاءة البنية التحتية في المناطق الصناعية.
وأوضحت الهيئة أن التمويل يشمل إعادة هيكلة قرض سابق بقيمة 10 مليارات جنيه، إلى جانب تمويل جديد بقيمة 20 مليار جنيه، يُخصص لاستكمال مشروعات الطاقة ومحطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومحطات الوقود وأنظمة الاتصالات والنقل.
وأكد وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن التمويل يعكس ثقة القطاع المصرفي في أداء المنطقة الاقتصادية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 التي تستهدف رفع الصادرات لتتجاوز 145 مليار دولار.
وأشار إلى أن الهيئة تعتمد على عوائد مشروعاتها في سداد القروض دون تحميل الموازنة العامة أي أعباء مالية، مؤكدًا أن استكمال المشروعات الجارية سيعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما لفت جمال الدين إلى أن المنطقة الاقتصادية تنفذ حاليًا مشروعات تطوير وتوسعات بعدد من الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يتماشى مع خطة الدولة لرفع كفاءة الموانئ وجذب مزيد من الخطوط الملاحية العالمية.
من جانبه، أكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، أن البنك يحرص على تمويل المشروعات القومية الكبرى، موضحًا أن هذا التمويل يهدف إلى دعم أعمال البنية التحتية وتطوير الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.
وأشار الجنايني إلى أن تطوير الموانئ الستة (غرب بورسعيد، شرق بورسعيد، الأدبية، العين السخنة، العريش، والطور) وفقًا للمعايير الدولية سيعزز من تصنيف الموانئ المصرية عالميًا، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.