ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، لمتابعة تنفيذها في عامها الثالث، ومناقشة الرؤية المقترحة لإعداد النسخة المحدثة من الوثيقة.
وأكد مدبولي أن الدولة، بعد مرور ثلاث سنوات على إعداد الوثيقة، حريصة على مراجعة مستهدفاتها وأولوياتها في ضوء المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، بما يضمن استمرار الجهود لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق النمو المستدام، وخلق فرص عمل جديدة، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
واستعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تقريرًا حول تنفيذ الوثيقة، ركّز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل: برنامج الطروحات، تعزيز الحياد التنافسي، وحوكمة الشركات المملوكة للدولة.
وأشار الجوهري إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ برنامج الطروحات وتجهيز عدد من الشركات للطرح خلال المرحلة المقبلة، مع تحقيق تقدم ملموس في تهيئة بيئة المنافسة عبر تعديل القوانين المنظمة، مما أسهم في حصول مصر على الجائزة الأولى من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عام 2023.
كما أشار إلى جهود الدولة في حوكمة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إنشاء وحدة مركزية لحصر وتنظيم ومتابعة هذه الشركات، بجانب العمل على إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع كفاءتها وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي.
واستعرض الاجتماع مؤشرات متابعة تنفيذ الوثيقة، والتي يتم رصدها عبر لوحة معلوماتية إلكترونية لقياس مدى تقدم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار والتشغيل والصادرات، إضافة إلى مؤشرات الحياد التنافسي ومناخ الأعمال.
وأكد المشاركون أن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة يستند إلى التجارب الدولية الناجحة، ويهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، والتحول نحو الشراكات الاستثمارية طويلة الأجل بدلاً من البيع المباشر للأصول.
كما تتضمن الرؤية المستقبلية للوثيقة:
– تقييد تأسيس شركات جديدة مملوكة للدولة.
– الفصل بين دور الدولة كمالك ومنظم وصانع سياسات.
– تحسين استقلالية وتنوع مجالس إدارات الشركات الحكومية.
– وضع سياسة واضحة لتوزيع أرباحها بما يضمن كفاءة إدارة الأصول العامة.