أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، سواء في أنشطة سوق رأس المال أو أنشطة التمويل غير المصرفي، بلغ نحو 851.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس 2025، توزعت على النحو التالي:
- 457.8 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
- 60.1 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
- 106.2 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
- 68.2 مليار جنيه تمويلاً للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- 56.7 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي.
- 77.3 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
- 25.1 مليار جنيه للتمويل العقاري.
- 3.9 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بنهاية أغسطس 2025.
- 91.4 مليار جنيه أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية الفترة.
قطاع التأمين
وفيما يخص قطاع التأمين، أوضح التقرير أن إجمالي أقساط التأمين المحصلة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 بلغ 77.5 مليار جنيه، موزعة كالتالي:
- 43.5 مليار جنيه أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
- 34 مليار جنيه أقساط نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
- كما سجل قطاع التأمين إجمالي تعويضات مسددة بلغت 40.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة، منها:
- 18.7 مليار جنيه لتعويضات تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
- 21.4 مليار جنيه لتعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
- فيما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 19.9 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025.
