تراجع إجمالي المركز المالي للبنك المركزي المصري بشكل محدود ليصل إلى 6.1 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 6.12 تريليون جنيه في نهاية أغسطس، بانخفاض نحو 16.8 مليار جنيه.
في نفس السياق، ارتفع رصيد الذهب ليسجل 757.4 مليار جنيه مقابل 683.6 مليار جنيه في أغسطس، بينما انخفضت النقدية إلى 16.9 مليار جنيه مقابل 17.1 مليار جنيه في الشهر السابق، وارتفعت الأرصدة لدى البنوك إلى 907.2 مليار جنيه مقابل 874.8 مليار جنيه.
واستقرت الأرصدة المالية لدى صندوق النقد الدولي عند 21.1 مليار جنيه للشهر الثاني على التوالي، بينما ارتفعت المساهمات في رؤوس أموال مؤسسات دولية إلى 37.4 مليار جنيه مقابل 33.5 مليار جنيه، والمساهمات في الشركات التابعة والشقيقة إلى 93.1 مليار جنيه مقابل 90.3 مليار جنيه.
كما سجلت الودائع وقروض البنوك تراجعًا طفيفًا إلى 309.5 مليار جنيه مقابل 309.8 مليار جنيه في أغسطس.
وبلغ إجمالي الالتزامات 5.89 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر مقابل 5.90 تريليون جنيه في أغسطس.
وانخفضت الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملة المحلية إلى 1.18 تريليون جنيه مقابل 1.24 تريليون جنيه، وبالعملات الأجنبية إلى 1.83 تريليون جنيه مقابل 1.89 تريليون جنيه، بينما ارتفعت الودائع الحكومية إلى 8 ملايين جنيه مقابل 6 ملايين جنيه.
أما إجمالي حقوق الملكية فارتفع إلى 212.9 مليار جنيه مقابل 177.3 مليار جنيه، مدعومًا بزيادة صافي الأرباح إلى 77.3 مليار جنيه مقابل 40.3 مليار جنيه في أغسطس.
وبلغ رأس المال 21.6 مليار جنيه، في حين تراجعت الاحتياطيات إلى 406.5 مليار جنيه مقابل 407.9 مليار جنيه، وسُجلت خسائر مرحلة قدرها 292.5 مليار جنيه.