أكدت شركة جهينه للصناعات الغذائية، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف وتعليق تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساسي للشركة، والذي تم اعتماده من الجمعية العامة غير العادية في أغسطس الماضي، لا يترتب عليه أي تأثير جوهري على أنشطتها أو أوضاعها المالية.
وأوضحت الشركة، في بيان مرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أنها تحترم الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة وجميع مساهميها، مشددة على أن حوكمة الإدارة تظل أولوية رئيسية لضمان استدامة أعمال الشركة وحماية مصالح المستثمرين.
وأضافت جهينه أنها تعمل على دراسة تفاصيل القرار الصادر عن الهيئة تمهيدًا لعرضه على مجلس الإدارة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بما يكفل حماية مصالح الشركة ومساهميها.
وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة جهينه قد وافقت في أغسطس الماضي على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي، لتشمل منع ترشح أي ممثل لكيان يمارس نشاطًا مشابهًا أو منافسًا لأنشطة الشركة لعضوية مجلس الإدارة.
ويأتي ذلك في ضوء امتلاك شركة بلدنا القطرية لنسبة 16.25% من أسهم جهينه، وهو ما كان من شأن التعديل إيقاف تمثيلها في مجلس الإدارة.
يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد أعلنت، الخميس الماضي، إيقاف القرار الثالث الصادر عن الجمعية العامة غير العادية لجهينه والمتعلق بتعديل المادة (22) من نظامها الأساسي.