مع صدور قرار مجلس الوزراء بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية بدءًا من 5 نوفمبر 2025، بدأ عدد كبير من المواطنين في البحث عن الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاع المباني المخالفة، وذلك رغبة منهم في الاستفادة من الفرصة الجديدة لتوفيق أوضاعهم قانونيًا وتجنب المخالفات القانونية.
ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتمكينهم من توفيق أوضاع المباني المخالفة قانونيًا، وتشجيعهم على استكمال مستندات التصالح وسداد الرسوم المقررة، بما يسهم في تحقيق الانضباط العمراني في جميع المحافظات والمدن الجديدة.
وأكدت الحكومة أن القرار يأتي ضمن سياسة الدولة لتقنين أوضاع المباني المخالفة، بما يحافظ على الثروة العقارية ويضمن تطبيق معايير السلامة الإنشائية، مشيرة إلى أن الجهات الإدارية المختصة ستستمر في تلقي طلبات التصالح وفق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية.
وحذرت الحكومة من أن عدم التقدم بطلب التصالح خلال الفترة المحددة سيُعد مخالفة قانونية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار استمرار جهود الدولة لتحقيق تنمية عمرانية منظمة ومستدامة.
الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء
وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، يشمل تقديم طلب التصالح المستندات التالية:
– صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
– المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
– إيصال سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للفئات المحددة في القانون.
– نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي متخصص.
– تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى، صادر من مكاتب استشارية أو مهندس استشاري مقيد بالنقابة، أو من كليات الهندسة، حسب حالة المبنى.
– شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، أو صورة بعد الاطلاع على الأصل.
– نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء وصورة الترخيص إذا وُجد.
– شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
– ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على أراضي الدولة الخاصة.
المستندات المعتمدة لتحديد تاريخ المخالفة
يمكن إثبات تاريخ المخالفة باستخدام أي من المستندات التالية:
– شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات مع وصف وإحداثيات الموقع.
– تقرير معاينة سابق صادر عن لجان فنية أو جهة إدارية.
– مستندات تثبت توصيل أي مرفق للعقار (كهرباء، مياه، غاز، تليفون، إنترنت).
– مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية.
– عقود البيع المشهرة أو عقود الإيجار المثبتة تاريخيًا.
– صور فضائية للمبنى من جهة رسمية.
– تقرير هندسي يثبت تاريخ المخالفة صادر عن كليات الهندسة أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
المستندات الخاصة ببعض الحالات الخاصة
– مخالفة حقوق الارتفاق: عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب الحقوق.
– تجاوز قيود الارتفاع: شهادة بأعلى نقطة بالعقار من الهيئة المصرية للمساحة أو الإدارة العسكرية، مع إحداثيات المبنى.
– المناطق ذات القيمة المتميزة: خريطة مساحية وصور فوتوغرافية للمخالفة، مع اعتماد من الجهة الإدارية المختصة.
إقرار صحة المستندات
يوقع مقدم الطلب إقرارًا بصحة المستندات والبيانات وفق النموذج رقم (1)، وتقوم الجهة الإدارية باستلام الطلب ومنح شهادة تثبت تقديمه ورقم وتاريخ قيده، ويؤدي ذلك إلى وقف نظر الدعاوى أو تنفيذ الأحكام المتعلقة بالمخالفة إلى حين البت في الطلب أو التظلم.