أعلن المهندس محمد البستاني، رئيس مجلس إدارة جمعية المطورين العقاريين، أن محفظة أعمال أعضاء الجمعية شهدت نموًا غير مسبوق، وارتفعت من 3 مليارات جنيه عند تأسيسها إلى ما يقرب من 3 تريليونات جنيه حاليًا.
أضاف البستاني، خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الأول للجمعية تحت عنوان “قمة المطورين.. القيادة في البناء والمسؤولية في التنمية”، أن الجمعية تستهدف تنظيم السوق العقاري وتعزيز استدامته، مؤكدا أن القطاع العقاري يُسهم بنحو 20% من الناتج القومي الإجمالي.
وأوضح البستاني، أن القطاع كان له دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق النهضة العمرانية خلال السنوات الماضية، وتحمّل أعباء كبيرة في ظل التحديات الاقتصادية، وكان أحد الأعمدة الرئيسية التي ساهمت في دفع عجلة التنمية.
ولفت إلى أن العديد من الصفقات الكبرى التي تمت مؤخرًا جاءت بدعم مباشر من القيادة السياسية، ومنها مشروعات العلمين الجديدة ورأس الحكمة، والتي أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وإبراز قوة السوق العقاري المصري.
وأشار إلى أن العقار يُعد أحد أبرز مكونات الاقتصاد المصري، ويمثل جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة التي شرفت بها مصر أمام العالم، مؤكدًا أن السوق العقاري يمر حاليًا بمرحلة عبور جديدة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف رئيس جمعية المطورين العقاريين أنه رغم الارتفاعات القياسية في أسعار مواد البناء والمعادن، لا يزال الطلب على العقار قويًا، نظرًا لكون السكن احتياجًا أساسيًا لا يمكن الاستغناء عنه، ما يعكس متانة السوق وقدرته على الصمود.
وأكد البستاني أن الجمعية تعمل بشكل مستمر على تعزيز الشراكة مع الدولة والمطورين العقاريين والجهات الحكومية، من خلال فتح قنوات حوار لمناقشة التحديات وإيجاد حلول عملية، مشيرًا إلى وجود لجنة لفض المنازعات ولجنة التنمية، بالإضافة إلى لجنة العاصمة الإدارية، وغيرها من اللجان المتخصصة والتي تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالمطورين وتدعم استقرار السوق.
فيما كشف المهندس محمد غباشي، الأمين العام لجمعية المطورين العقاريين، عن الخطة الاستراتيجية للجمعية خلال عام 2026، والتي تستهدف تطوير منظومة العمل بالقطاع العقاري، وتعزيز دور المطورين كشريك رئيسي للدولة في تنفيذ خطط التنمية العمرانية الشاملة.
وأشار الأمين العام للجمعية، إلى أن خطة الجمعية للعام المقبل ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، يأتي في مقدمتها التطوير والتعليم المستمر للعاملين بالقطاع العقاري، حيث بدأت الجمعية بالفعل بتنفيذ هذه الرؤية من خلال إطلاق أول دورة تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي تستهدف مديري الإدارات بالشركات الأعضاء.
وأضاف أن الجمعية تستهدف خلال 2026 تدشين أكاديمية عقارية متخصصة لتأهيل وتطوير الكوادر العاملة بالسوق العقاري، إلى جانب توفير ما لا يقل عن 500 فرصة عمل جديدة للشباب داخل الشركات العقارية الأعضاء بالجمعية.
وأوضح أن الجمعية تعتزم تنظيم معرض عقاري محلي ودولي يضم مشروعات الشركات العقارية أعضاء الجمعية، إلى جانب العمل على توفير مقر دائم للجمعية يقدم خدمات متكاملة تليق بأعضائها.
وأشار إلى أن الجمعية تسعى إلى إتاحة فرص لتوفير قطع أراضٍ صغيرة المساحات لتلبية احتياجات السوق، والمشاركة في تطوير منظومة التراخيص بالمدن الجديدة، مع الاستماع إلى رؤى وخبرات العاملين بالخارج، ودعم مبادرات التمويل العقاري لخفض أسعار الفائدة إلى 6% للإسكان الاجتماعي و8% للإسكان المتوسط.