وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2025. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتمكينهم من توفيق أوضاع المباني المخالفة قانونيًا.
يهدف تمديد فترة التصالح إلى تشجيع المواطنين على استكمال مستندات التصالح وسداد الرسوم المقررة، بما يسهم في تحقيق الانضباط العمراني في جميع المحافظات والمدن الجديدة.
وأكدت الحكومة، أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة الدولة لتقنين أوضاع المباني المخالفة، بما يحافظ على الثروة العقارية ويضمن تطبيق معايير السلامة الإنشائية.
كما شددت على أن الجهات الإدارية المختصة ستستمر في تلقي طلبات التصالح وفق الضوابط المنصوص عليها في قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية.
وحذرت الحكومة من أن عدم التقدم بطلب التصالح خلال الفترة المحددة سيُعد مخالفة قانونية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار استمرار جهود الدولة لتحقيق تنمية عمرانية منظمة ومستدامة.