توقعت شركة سفلز مصر للاستشارات العقارية، في تقرير “القاهرة العقاري 2025” زيادة في المساحات التجارية الجديدة بأكثر من 1.1 مليون متر مربع خلال السنوات المقبلة.
وأشارت إلى أنه من المتوقع ارتفاع مبيعات القطاع التجاري في مصر من 149.7 مليار دولار في عام 2025 إلى نحو 201.4 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقاً لبيانات “Oxford Economics”، ما يعكس صمود الطلب الاستهلاكي واستمرار رغبة العلامات التجارية المحلية والدولية في التوسع داخل السوق المصرية.
وأظهر التقرير أن القطاع التجاري العقاري يظل أحد المحركات الرئيسية للسوق العقاري في مصر، كما يتمتع المستأجرون بقدرة تفاوضية أعلى مع الملاك نتيجة وفرة المعروض من الوحدات التجارية القابلة للإيجار، وهو ما يعزز المنافسة داخل السوق ويخلق بيئة أكثر تنوعًا وتطوراً.
ولفت التقرير، إلى أن منطقة وسط القاهرة تستعيد زخمها كوجهة رئيسية لتعزيز المشروعات التجارية، من خلال مبادرات إعادة توظيف المباني التراثية.
وفيما يتعلق بالقطاع الإداري، كشف التقرير عن وجود فجوة ملحوظة بين العرض والطلب على المساحات الإدارية في السوق، إذ يركز عدد كبير من المطورين، ولا سيما المطورين الجدد في السوق، على بيع وحدات مكتبية صغيرة المساحة للمستثمرين الأفراد، وهو ما لا يتوافق مع احتياجات الشركات العالمية التي تبحث عن مساحات كبيرة وعالية الجودة ضمن فئة المكاتب الفاخرة.
إلا أن هذه الفجوة تفتح آفاقًا واعدة أمام المستثمرين المؤسسيين ومزوّدي مساحات العمل المشتركة، الذين يمتلكون القدرة على تقديم مساحات إدارية مرنة ومجهزة بالكامل وجاهزة للاستخدام الفوري، بما يتماشى مع احتياجات القوى العاملة العصرية في قطاعي الشركات والأعمال الحرة.
أما قطاعا التعليم والصحة، أشار التقرير أنهما يواصلان ترسيخ مكانتهما كأحد أبرز الفئات الاستثمارية في السوق العقاري المصري، لما يتمتعان به من طلب قوي ومستمر على المدارس الخاصة والمرافق والمنشآت الصحية المتخصصة، ولكن هذا الطلب يتجاوز وتيرة عمليات التنفيذ والتسليم الحالية، ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية طويلة الأجل أمام المطورين والمستثمرين.
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن وتيرة التنفيذ لا تزال تواجه مجموعة من التحديات، من بينها صعوبة التمويل، وارتفاع التكاليف الأولية، والحاجة إلى مشغّلين متخصصين يتمتعون بالخبرة والكفاءة لضمان استدامة هذه المشروعات وجودتها.