أكد المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع العقاري يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنه يوفّر فرص عمل لأكثر من 25% من المصريين ويُعد حجر الزاوية في مسار التنمية العمرانية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وأوضح شكري، في تصريحات خاصة لـ «مصر Economy»، أن الغرفة تعمل على تحقيق توازن منضبط داخل المنظومة العقارية، من خلال التنسيق المستمر بين الحكومة والمطورين والعملاء، بما يضمن استقرار السوق واستدامة النمو.

تصنيف المطورين خطوة نحو الشفافية وتنظيم السوق العقاري

وكشف رئيس الغرفة، أن تصنيف الشركات العقارية إلى ثلاث فئات (كبرى – متوسطة – صغرى) يمثل أحد أهم إنجازات الغرفة خلال الفترة الماضية، موضحًا أن التصنيف يتم بناءً على حجم الأعمال والميزانيات المعتمدة من مراقبي الحسابات لضمان المصداقية والشفافية، ويتم تحديثه سنويًا وفقًا لأداء كل شركة.

وأضاف أن هذه الخطوة تسهّل على العملاء والمستثمرين معرفة حجم الشركة وقدرتها المالية، وتخلق بيئة أكثر تنظيمًا داخل السوق العقاري.

اتحاد المطورين قريبًا.. وصلاحيات أوسع لتنظيم السوق

وأشار شكري إلى أن الغرفة تستعد خلال الفترة المقبلة لإطلاق اتحاد المطورين العقاريين، الذي سيتولى أدوارًا تنفيذية وتشريعية أوسع، بما يسهم في تحقيق المزيد من الانضباط داخل القطاع، مشيدًا بحالة التعاون القوية بين الغرفة والدولة، واستجابة الحكومة المستمرة لمقترحات المطورين.

وأوضح أن الغرفة، لعبت دورًا أساسيًا في تعديل شروط تسوية تكلفة التحسين للأراضي الواقعة على الطرق الساحلية والصحراوية، حيث تم الاتفاق على خفض الفائدة إلى 10% ومد فترة السداد إلى خمس سنوات بدلًا من ثلاثة، وتقسيط الدفعة المقدمة بنسبة 5% كل ثلاثة أشهر.

التمويل العقاري هو مفتاح العلاقة بين المطور والمشتري

وأكد شكري أن التمويل العقاري هو الحلقة الأساسية لتحقيق التوازن بين المطور والعميل، موضحًا أن نجاح القطاع في المرحلة المقبلة يتوقف على توفير برامج تمويل ميسرة تتيح للمواطنين امتلاك وحدات بأسعار مناسبة دون أعباء مالية كبيرة.

الأسعار الحالية للوحدات العقارية منطقية ومبنية على التكلفة الفعلية

وحول أسعار العقارات، شدد شكري على أنها منطقية وتعكس التكلفة الحقيقية للبناء، موضحًا أن متوسط هامش الربحية لا يتجاوز 10 إلى 12% فقط خلال دورة المشروع التي تمتد من 4 إلى 5 سنوات، وهي نسبة متوازنة ومعمول بها عالميًا.

شراكة مقترحة مع الإسكان الاجتماعي قيد الدراسة

وتابع شكري أن هناك مقترحًا قيد المناقشة بين الغرفة وصندوق الإسكان الاجتماعي، يتضمن تنفيذ المطورين لنسبة 30% من الأراضي كوحدات إسكان اجتماعي، مقابل تخصيص 70% لمشروعات إسكان حر في مواقع أخرى، مؤكدًا أن المقترح لا يزال في مرحلة الدراسة والتنسيق.

لا صحة لتسعير العقارات بالدولار

ونفى رئيس الغرفة، ما تردد حول تسعير الوحدات العقارية بالدولار، مؤكدًا أن تلك الشائعات غير صحيحة إطلاقًا، مشيرًا إلى أن المطورين تحملوا خسائر كبيرة في السنوات الأخيرة نتيجة تقلبات سعر الصرف، دون فرض أي زيادات على المشترين، التزامًا بالعقود الموقعة وثقة السوق.