أكدت غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة أحمد عبد الحميد، أن ما نُسب إلى رئيس شعبة الأسمنت من تصريحات بشأن طرح رخص جديدة لمصانع الأسمنت أو منح حوافز إضافية، بخلاف ما ورد في بيان وزارة التجارة والصناعة، غير صحيح تمامًا ولا يمت للواقع بصلة.
وشدد مجلس إدارة الغرفة في بيان رسمي على أن أي مواقف أو قرارات تتعلق بقطاع مواد البناء، وبخاصة صناعة الأسمنت، لا تصدر إلا عبر القنوات الرسمية للغرفة أو اتحاد الصناعات المصرية، باعتبارهما الجهتين المعنيتين بالتعبير عن الموقف الرسمي للقطاع.
ودعت الغرفة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم نشر أي أخبار أو تصريحات منسوبة إليها خارج الإطار الرسمي، مؤكدة أن ما يتم تداوله خارج هذا السياق لا يعبر عنها بأي شكل.
واختتمت الغرفة بيانها بالتأكيد على التزامها بدعم جهود الدولة ووزارة التجارة والصناعة في تطوير قطاع مواد البناء وتعزيز تنافسيته، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية في دعم الاقتصاد الوطني.