أظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال استمرار تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر ديسمبر 2025.
وسجل المؤشر 50.2 نقطة، مقابل 51.1 نقطة في نوفمبر، الذي كان أعلى مستوى في 61 شهرًا، ليظل المؤشر أعلى من مستوى 50 نقطة – مستوى الاستقرار – للشهر الثاني على التوالي، بما يشير إلى استمرار التحسن في ظروف الأعمال.
وأشارت ستاندرد آند بورز جلوبال، إلى أن هذه القراءة تمثل ثاني تحسّن متتالٍ فقط في أكثر من خمس سنوات، موضحة أن القراءة التاريخية للمؤشر عند 50.2 نقطة ترتبط بنمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي يقارب 5%.
وقد جمعت بيانات المؤشر خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر 2025، ويُعد مؤشر مديري المشتريات مؤشرًا مركبًا معدلًا موسميًا، حيث تشير القراءات الأعلى من 50 نقطة إلى تحسّن شهري، في حين تعكس قراءة 32 نقطة عدم وجود تغيير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وأظهر التقرير استمرار تحسّن ظروف الأعمال التجارية مدفوعًا بارتفاع الطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي، ما أدى إلى توسع طفيف في الإنتاج، رغم تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بشهر نوفمبر.
وسجلت قطاعات التصنيع والإنشاءات نموًا في الإنتاج، بينما شهدت قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات تراجعًا.
وفي ظل تحسّن الإنتاج والطلبات الجديدة، زادت الشركات غير المنتجة للنفط من نشاطها الشرائي للمرة الأولى منذ عشرة أشهر، إلا أن تقارير أشارت إلى وجود عجز لدى بعض الموردين، ما أدى إلى انخفاض مخزون مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي.
بينما أفاد التقرير بتجدد انخفاض معدلات التوظيف خلال شهر ديسمبر، حيث أشارت غالبية الشركات التي سجلت تراجعًا إلى صعوبات في استبدال الموظفين الذين تركوا وظائفهم. وبلغ الانخفاض في التوظيف أشد مستوياته خلال 13 شهرًا، رغم بقائه عند مستوى متواضع.
وبخصوص التكاليف، ظلت ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج منخفضة نسبيًا مقارنة بالمتوسط طويل الأجل، رغم ارتفاعها بشكل طفيف عن أدنى مستوى لها في نوفمبر، مع تسجيل زيادات في بنود مثل الوقود والأسمنت وأجور العاملين. وأسفر ذلك عن زيادة هامشية فقط في متوسط أسعار البيع.