وقع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ويوهان كو، وزير التجارة والصناعة والموارد بجمهورية كوريا الجنوبية، بيانًا مشتركًا حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وأجرى وفدا البلدين مباحثات على هامش التوقيع برئاسة الوزيرين، تناولت دعم العلاقات الاستثمارية والتجارية وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
ولفت المهندس حسن الخطيب إلى أن التوقيع يمثل استكمالًا للمناقشات البنّاءة التي جرت بين البلدين نهاية العام الماضي، ويأتي تتويجًا للبيان المشترك الصادر عقب القمة الكورية–المصرية في 20 نوفمبر 2025، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية تتميز بالتفاهم المشترك والطموح لتوسيع التعاون الاقتصادي.
وأشار إلى أن دراسة الجدوى المشتركة المنجزة بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين في يناير 2022، أكدت أن الاتفاقية تمثل فرصة استراتيجية لتعميق التعاون الاقتصادي، وتشمل مجالات الاستثمار، ونقل التكنولوجيا، والتنمية الصناعية، وبناء القدرات، إلى جانب تحرير التجارة وإلغاء التعريفات الجمركية.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تضع أهمية كبيرة لضمان أن تسفر المفاوضات المقبلة عن مكاسب ملموسة في تدفقات الاستثمار والتعاون الإنتاجي، وتوسيع نطاق التجارة، خاصة مع الفرص الواسعة التي تتيحها المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى إمكانية التركيز على الصناعات عالية التكنولوجيا، والزراعة، والطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، مع نقل الخبرات والمعرفة الكورية إلى مصر.
ورحب الوزير بالمشروعات الصناعية المشتركة، خاصة في مجالات صناعة الأثاث، والزجاج، واللؤلؤ الصناعي والكريستال، والرخام والسيراميك، والمستحضرات الدوائية، والملابس الجاهزة، والكابلات الكهربائية ومنتجات الاتصالات، مشيرًا إلى الفرص الواعدة للاستفادة من الخبرات الكورية في التكنولوجيا الحديثة والذكية، بما في ذلك الأطر الثلاثية للتعاون مع الدول الإفريقية، مستغلين موقع مصر كمركز إقليمي.
من جانبه، أعرب الوزير الكوري يوهان كو عن سعادته بزيارة مصر، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورًا لافتًا رغم التحديات العالمية، وأشار إلى أن السوق المصرية الكبيرة وموقعها الاستراتيجي يمثلان فرصة مهمة للشركات الكورية، كما تعد بوابة للأسواق الإقليمية في أفريقيا والشرق الأوسط.
بدوره، أكد المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل على دراسة ملف الاستثمارات الكورية في مصر بدقة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا وصناعة السيارات والطاقة، لضمان تجاوز أي تحديات محتملة وتعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين.