قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مصر تمتلك فرصا استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال السويدية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ولفت الخطيب، إلى أهمية التنسيق بين مجتمعي الأعمال بالبلدين لاستكشاف هذه الفرص وإقامة مشروعات مشتركة تصب في مصلحة شعبي واقتصادي البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وقال الخطيب، إن مصر والسويد ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك بين البلدين القائم على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والسويدي على حد سواء.
وأكد علي أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين لزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير، أن الحكومة المصرية تعمل خلال المرحلة الحالية على تهيئة مناخ استثماري جاذب من خلال تنفيذ العديد من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية، والتي من شأنها إتاحة المزيد من التسهيلات للمستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية.
وشدد على أهمية الاستفادة من السوق المصري باعتباره محوراً استثمارياً وإنتاجياً رئيسياً بالمنطقة وبوابة لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تقدير الدولة المصرية للعلاقات مع مملكة السويد، التي تعود إلى عقود طويلة من العمل المشترك والتبادل التجاري والثقافي، والتعاون في مجالات التعليم، والبنية التحتية، فضلًا عن الاستثمارات للشركات السويدية في مصر.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية البناء على تلك العلاقات التاريخية والراسخة في ضوء المتغيرات العالمية، وكذلك التطورات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري، مؤكدة سعي الحكومة لدفع النمو، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
ولفتت المشاط، إلى أن انعقاد منتدى الأعمال المصري السويدي بمشاركة كُبرى الشركات السويدية، يعكس الفرص الكبيرة المتاحة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين
وأوضحت أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تتضمن 4 محاور رئيسية تسعى من خلالها لتعزيز استدامة سياسات الاقتصاد الكلي، ودفع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم جهود التنمية الصناعية وتوطين الصناعة، ودعم آليات سوق العمل والتشغيل، وهو ما يُعزز الجهود الوطنية لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والاستمرار في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
ونوهت المشاط، بأن العلاقات المصرية السويدية تتنوع لتشمل الخدمات الاستشارية المقدمة من صندوق السويد للتنمية SwedFund لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر.
وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية، من أجل تعظيم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، ودفع استثمارات القطاع الخاص، لاسيما من خلال ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي.
فيما أكد بنيامين دوسا وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر باعتبارها إحدى أهم الشركاء الاقتصاديين لدولة السويد في المنطقة.
وأشار إلى أن زيارته للقاهرة تستهدف استكشاف المزيد من فرص التعاون الثنائي بين البلدين على الصعيدين التجاري والاستثماري.