أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تواصل دعمها لجهود تعزيز مسار “التمويل من أجل التنمية” وتبني مقترحات خفض تكاليف التمويل، مشددًا على أهمية تنسيق الرؤى وتوحيد الجهود بين ملفات التجارة والاستثمار والتمويل بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعوب.
وأوضح كجوك، خلال كلمته في مؤتمر “الأونكتاد” بجنيف، أن الحكومة تعمل حاليًا بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على توحيد الرسوم وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وخفض تكلفة الاستثمار، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، إلى جانب تحقيق نمو في الصادرات غير البترولية والخدمية.
وأضاف الوزير أن ربط التجارة بأهداف التنمية المستدامة أصبح ضرورة لتعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة على تلبية احتياجات مواطنيها، مؤكدًا أهمية تشجيع التبادل التجاري وتوسيع نطاق التمويل الميسر الموجه للشركات الناشئة والدول النامية.
كما شدد على ضرورة توفير حيز مالي إضافي للدول النامية من خلال أدوات مبتكرة مثل التمويل المدمج ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر وسندات الاستدامة، موضحًا أن مصر تتطلع إلى سياسات ومبادرات جديدة لتعبئة رأس المال العام والخاص وسد فجوة التنمية.
واختتم كجوك بالتأكيد على أن مصر تسعى من خلال العمل المشترك إلى معالجة العوائق الهيكلية في سلاسل الإمداد العالمية، وجعلها مركزًا للتصنيع والتصدير الإقليمي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بجهود متواصلة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.