قال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، إن أسعار العقارات في مصر لم تشهد أي تراجع رغم انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه وتراجع معدلات الفائدة، مرجعًا ذلك إلى استمرار ارتفاع تكاليف البناء نتيجة عوامل اقتصادية وتشغيلية متعددة.
وفي حوار مع الإعلامي ياسين الجهري على قناة CNBC عربية، أوضح منصور أن أسعار الحديد تراجعت بالفعل خلال الفترة الأخيرة، إلا أن أسعار الأسمنت شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن الأثر الممتد لفترة تعويم الجنيه هو العامل الأبرز وراء ثبات الأسعار، بعد أن قفز سعر الصرف من نحو 15 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، ووصل في بعض الفترات إلى 70 جنيهًا.
وأضاف أن هذا التغير الكبير في سعر الصرف يحتاج إلى عدة سنوات حتى تتأقلم معه مستويات الدخل، قائلًا: “زي ما حصل في 2016، العملية بتاخد من 3 إلى 4 سنين لحد ما دخول الناس تعوض فرق التضخم الكبير اللي حصل“.
وأشار منصور إلى أن تكاليف المقاولات والبناء ما زالت مرتفعة، إذ سجلت خلال عام 2025 زيادات مماثلة لما حدث في 2024 مقارنة بعام 2023، لافتًا أيضًا إلى زيادة الطلب من دول الخليج على العمالة المصرية، خصوصًا المهندسين والمشرفين والفنيين، وهو ما أدى إلى ارتفاع أجور العمالة محليًا وبالتالي زيادة تكلفة التنفيذ.
واختتم قائلًا إن مجمل هذه العوامل تجعل من انخفاض أسعار العقارات في الوقت الراهن أمرًا غير محتمل، رغم التحسن النسبي في بعض المؤشرات الاقتصادية مثل سعر الصرف ومعدلات الفائدة.