قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إنه يسعى لتقديم تعديل على قانون الإيجار القديم، رقم 164 لسنة 2025.
أضاف مغاوري، في تصريحات تلفزيونية، أنه يسعى إلى إلغاء المادة 2 من قانون الإيجار القديم، والتي تنص على انتهاء ﻋﻘﻭﺩ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﻐﺭﺽ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ بعد ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل بالقانون، وﻟﻐﻴﺭ ﻏﺭﺽ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ بعد خمس ﺴﻨﻭﺍﺕ، استنادًا إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا في 2002 والتي حصرت امتداد العلاقة الإيجارية في الإيجار القديم للجيل الأول ولمرة واحدة ووفق شروط محددة.
وأوضح مغاوري، أن مهلة السبع سنين هى والعدم؛ لأن في حالة عجز المستأجر عن الوفاء بالقيمة الإيجارية المستجدة يحق للمالك وفق لقانون 136 لسنة 1981 بأن يرفع عليه قضية إخلاء.
وأشار إلى انخفاض نسبة الإيجارات القديمة من العلاقات الإيجارية في المجتمع، من 15% في 2006 إلى 8% في 2017، متوقعًا انخفاضها لأقل من 3% في الإحصاء القادم الخاص بعام 2027 .
وذكر مغاوري، أن مشروع القانون جاهز ويستند إلى محاور رئيسية، وعلى رأسها إلغاء المادة الثانية من قانون 164 لسنة 25، والتي تستهدف تخفيف أعباء الحكومة.
وأعرب عن أمله في عدم التعامل مع القضية باعتبارها معارضة وأغلبية وأكثرية، مضيفا، “هذه قضية مجتمع وحق المجلس أن يراقب الأثر التشريعي للمشاكل التي بدأت تنشأ”.
ولفت إلى أنه جمع الـ60 توقيع اللازمة لتقديم مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بالإضافة لـ20 توقيع أخرين لطلب مناقشة عامة حول هذا القانون.
وأوضح أنهم يجرون العديد من الحوارات حاليا للخروج برؤى مشتركة بين النوب، وخصوصا الراغبين في تقديم مشاريع مشابهة، لتجنب الخلافات، وأنهم اتفقوا على قضايا جوهرية، ومنها إلغاء المادة رقم 2 من قانون الإيجار القديم، بالإضافة لإلغاء المنصة وفكرة التخصيص، التي أثبتت أنها لم تحقق المستهدف منها وفق البيانات الحكومية.