كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، تفاصيل القرار الجديد الخاص بآليات التنازل عن الشقق والأراضي، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تسهيل الإجراءات على المواطنين، وليس سحب الوحدات أو الأراضي منهم.
وأوضح خطاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من أول وجديد” المذاع مع الإعلامية نيفين منصور، أن جميع أصحاب الوحدات السكنية أو التجارية أو الأراضي مطالبون بسرعة التوجه إلى أجهزة المدن التابعة لها ممتلكاتهم لمعرفة قيمة الرسوم المقررة للتنازل والتسجيل.
وأشار المتحدث باسم الوزارة، إلى أن هناك خصومات كبيرة على رسوم التنازل، حيث يستفيد الملاك حالياً من خصم يصل إلى 70%، وقد يصل في بعض الحالات إلى 90%، مقارنة بنسبة خصم سابقة لم تتجاوز 50%، موضحًا أن القرار يهدف إلى تشجيع المواطنين على الإسراع في استكمال إجراءات التسجيل الرسمية، حيث تم مد فترة التسجيل لمدة 6 أشهر إضافية.
وأضاف أن الرسوم الإدارية كانت تمثل عبئاً على البائع والمشتري في السابق، نظراً لاختلافها بحسب نوع الوحدة سواء كانت سكنية أو تجارية أو أراضي، بينما يهدف القرار الجديد إلى تبسيط الإجراءات وضمان وضوح الملكية أمام أجهزة المدن.