أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه اليوم، مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار سوق العمل، في ظل تقييمه للمخاطر الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وقرر البنك تثبيت سعر الفائدة في نطاق 3.50% إلى 3.75%، فيما أظهرت توقعات صناع السياسة النقدية أن الفائدة قد تنخفض بواقع ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، دون تحديد توقيت واضح لهذه الخطوة، وهو ما يتماشى مع التقديرات السابقة.
وعلى صعيد الأسواق، قلصت الأسهم الأمريكية خسائرها عقب صدور القرار، حيث تراجع مؤشر S&P 500 بنحو 0.6%، فيما انخفض مؤشر NASDAQ Composite بنسبة 0.5%.
كما قلص الدولار مكاسبه ليسجل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.27%، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن مستوياتها السابقة، مع صعود العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.214%.
وفيما يتعلق بالتضخم، تشير التوقعات إلى وصول المعدل العام إلى 2.7% بنهاية العام، وهو مستوى أعلى من التقديرات السابقة البالغة 2.4%، مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط عالميًا عقب تصاعد التوترات في المنطقة.
وأكد البنك في بيانه أن تأثير التطورات الجارية في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأمريكي لا يزال غير واضح، رغم استمرار استقرار معدلات البطالة.