أكدت النائبة مروة قنصوه، عضو مجلس الشيوخ، أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا بشأن تنظيم مواعيد غلق المحال التجارية والمراكز التجارية، إلى جانب الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، فضلًا عن التوسع في تطبيق نظام العمل عن بُعد داخل بعض الوزارات، تأتي في إطار خطوات احترازية مدروسة تستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وضمان استدامتها.
وأوضحت أن هذه القرارات تعكس توجهًا واضحًا نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وترشيد استهلاك الطاقة، بما يسهم في تجنب أي ضغوط محتملة على الشبكات الكهربائية، ويضمن استقرار واستدامة التيار الكهربائي في مختلف أنحاء الجمهورية، باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن القومي.
وأضافت أن طبيعة الدولة المصرية، بما تمتلكه من تعداد سكاني كبير واقتصاد متنامٍ، تفرض ضرورة تبني سياسات رشيدة لإدارة الموارد، بما يضمن استمرارية الإنتاج والحفاظ على كفاءة التشغيل في مختلف القطاعات، إلى جانب تلبية احتياجات المواطنين اليومية.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تعكس إدراكًا واعيًا بحجم التحديات الإقليمية والدولية، في ظل التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وهو ما يتطلب إدارة مرنة ومتوازنة لملف الطاقة، تحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد وضمان استدامتها.
وشددت على أهمية تكاتف مؤسسات الدولة، إلى جانب وعي المواطنين واصطفافهم خلف القيادة السياسية، مع ضرورة الثقة في القرارات المتخذة لمواجهة التحديات الراهنة، بما يحافظ على استقرار الدولة ويحقق الصالح العام.
كما دعت الحكومة إلى إحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة أسعار السلع الأساسية، لضمان عدم استغلال المواطنين، والتصدي لأي محاولات لظهور أسواق سوداء، خاصة في ظل الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من تأثيرات التوترات الإقليمية على الاقتصاد المصري.
واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح المسؤولية، للحفاظ على موارد الدولة، وضمان استدامة الخدمات، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات.