أظهر أحدث استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ تحسناً في توقعات نمو الاقتصاد المصري، حيث يرجّح الخبراء نمو الناتج المحلي بنسبة 4.4% خلال 2025، مع تسارع الوتيرة إلى 4.7% في 2026، رغم استمرار الضغوط التضخمية.
وتُعد هذه الأرقام أعلى من نتائج الاستطلاع السابق الذي قدّر النمو عند 4.1% في 2025 و4.6% في 2026، في دلالة على تحسن نظرة المحللين لأداء الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، وفقاً لاستطلاع شمل 14 اقتصادياً.
يأتي ذلك بعد أداء اقتصادي أفضل من المتوقع خلال النصف الأول من العام، مدفوعاً بتحسن استقرار سعر الصرف، وتقدم الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب التدفقات المالية المرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وخلال الربع الثالث من العام الجاري، حقق الاقتصاد المصري نمواً قدره 5.3%، وهو أقوى أداء منذ 14 فصلاً (3 سنوات ونصف)، بدعم من ارتفاع إيرادات قناة السويس، وانتعاش قطاعي السياحة والصناعات التحويلية، رغم استمرار انكماش قطاع الاستخراجات.
كما سجلت قناة السويس نمواً في الإيرادات بنسبة 8.6% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، لتنهي مساراً من الانكماش استمر لنحو 18 شهراً.
وتتوافق هذه التوقعات مع تقديرات صندوق النقد الدولي، الذي وصف نتائج الاقتصاد المصري في النصف الأول من العام بأنها جاءت “أفضل من المتوقع”، ما دفعه لرفع توقعاته للنمو في السنة المالية 2025/2026 إلى 4.5%.
ورغم خفض تقديرات التضخم للعام الحالي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 14.5%، رفع الخبراء المشاركون في الاستطلاع توقعاتهم للعام المقبل إلى 12.3% مقارنة بـ 11% سابقاً، مما يعكس استمرار الضغوط السعرية.
وكان معدل التضخم في المدن قد تباطأ في نوفمبر، بعد موجة ارتفاع في الشهر السابق للمرة الأولى منذ 4 أشهر، نتيجة تباطؤ نمو أسعار الغذاء والمشروبات رغم الارتفاعات الأكبر في بنود أخرى من سلة المستهلك.
يُذكر أن التضخم في مصر بلغ ذروته التاريخية عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يبدأ مسار التراجع تدريجياً عقب توقيع برنامج الدعم المالي مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، والذي ساهم في تهدئة الضغوط واستعادة قدر من الاستقرار.