توصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى اتفاقيات مع بنك التنمية الأفريقي لتمويل المرحلة الأولى والثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي.
وأوضحت وزارة التخطيط أن قيمة المرحلة الأولى 131 مليون دولار والثانية 170 مليون دولار.
جاء ذلك تأكيدًا لعمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الإفريقي، والتي لعبت دورًا محوريًا في دعم جهود التنمية المستدامة في مصر.
تأتي هذه الاتفاقيات في إطار جهود الحكومة لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، حيث تهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة وتوسيع الحيز المالي المخصص للإنفاق على برامج التنمية البشرية، كما تسهم في تعزيز التقدم في القطاعات ذات الأولوية مثل المياه والصرف الصحي، النقل، بالإضافة إلى دفع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما يتماشى مع رؤية الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.