أصدر البنك المركزي المصري بيانًا رسميًا بشأن ما تم تداوله حول اقتراض رجل الأعمال محمد الخشن، المعروف بلقب “حوت الأسمدة”، نحو 40 مليار جنيه من البنوك، مؤكدًا التزامه بالحفاظ على استقرار النظام المصرفي والمالي في مصر وتطبيق أعلى معايير الرقابة وإدارة المخاطر.
وأوضح البنك أن جميع البنوك العاملة في السوق المصري تتبع سياسات ائتمانية دقيقة ومتوافقة مع ضوابط البنك المركزي، حيث تُجرى دراسات ائتمانية شاملة قبل منح أي تسهيلات أو إعادة هيكلة مديونيات، لضمان حقوق البنوك واستيفاء الضمانات اللازمة، مع اتخاذ إجراءات التحوط بما في ذلك تكوين مخصصات لمواجهة أي مخاطر محتملة.
وأشار البنك إلى أن البنوك تتابع معاملات العملاء بشكل مستمر وفق أفضل الممارسات الدولية وأطر الرقابة المعتمدة لضمان الشفافية وحماية الاستثمارات.
وبخصوص ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي عن مديونية أحد كبار العملاء، أوضح البنك أن تحالف البنوك الدائنة أبرم اتفاقية لإعادة الهيكلة، بما يضمن استيفاء كامل المستحقات والحصول على الضمانات الكافية لتغطية المديونية وفقًا لضوابط البنك المركزي.
وشدد البنك على أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي تعكس قوة وصلابة البنوك وقدرتها على مواجهة الأزمات ودعم النشاط الاقتصادي بكفاءة. وختم البيان بالنداء إلى المواطنين ومرتادي مواقع التواصل باستقاء المعلومات من المصادر الرسمية لتجنب تداول أخبار قد تثير البلبلة، مؤكدًا أن الشفافية والمصداقية أساس القطاع المصرفي في مصر.