تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزى المصرى اجتماعها اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 لمراجعة أسعار الفائدة، وسط تباين ملحوظ في توقعات المحللين بين الإبقاء على المستويات الحالية أو خفضها بحد أقصى 1%.
ويُتوقع أن يسهم خفض الفائدة — في حال حدوثه — في تنشيط منح التمويلات والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص، بما يعزز معدلات النمو في الناتج المحلى الإجمالى. وتسعى الحكومة إلى تحقيق معدل نمو يبلغ 4.5% بنهاية العام المالى الجارى.
وكان البنك المركزى قد خفّض أسعار الفائدة بإجمالى 6.25% منذ بداية عام 2025 وحتى الآن، ضمن سياسة تستهدف دعم النشاط الاقتصادى والسيطرة على التضخم. ويعقد البنك المركزى ثمانية اجتماعات سنويًا لمراجعة أسعار الفائدة.
ويُعد سعر الفائدة إحدى أهم أدوات البنك المركزى للتحكم في التضخم، سواء عبر خفضه عند تراجع معدلات التضخم أو رفعه عند زيادة مستويات الأسعار.