قررت وزارة الصناعة تعديل ضوابط تأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي لدعم المستثمرين.
وتضمن القرار تقليص المدة الزمنية لحظر تأجير المصانع لعام واحد منذ التشغيل الفعلي بدلًا من 3 أعوام، على أن تكون تلك المصانع قامت بسداد ثمن الأرض والتكاليف المعيارية المقررة من هيئة التنمية الصناعية، وحصلت على رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
كذلك يجب أن تكون أثبتت جدية ولا يوجد عليها مخالفات بنائية، ونفذت 100% من رخصة البناء لأرض المصنع.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، وتيسير عمل المستثمرين وتحفيز النشاط الاقتصادي.