أعلن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مواصلته ترسيخ دوره كأحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ منظومة متكاملة من المشروعات الإنتاجية والاستثمارية في قطاعات حيوية تشمل الزراعة والتصنيع الغذائي والإنتاج الحيواني والخدمات اللوجستية والتطوير العقاري والطاقة والتحول الرقمي والسياحة والبنية التحتية والنقل.
يأتي ذلك في إطار رؤية تستهدف بناء اقتصاد إنتاجي مستدام وتعظيم القيمة المضافة للموارد الوطنية.
وقد جاء إنشاء الجهاز تتويجًا لرؤية تنموية بدأت ملامحها منذ عام 2017، حيث خضعت فكرة تأسيسه لدراسات وتقييمات موسعة هدفت إلى بناء نموذج قادر على تحويل الموارد المتاحة إلى قيمة اقتصادية حقيقية وخلق المزيد من فرص العمل، وبعد سنوات من التخطيط، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022 بإنشاء الجهاز ليكون أحد الأذرع التنفيذية للدولة في قيادة المشروعات التنموية الاستراتيجية وتعزيز التحول نحو اقتصاد قائم على الإنتاج والتكامل بين القطاعات المختلفة.
ويعتمد الجهاز في تنفيذ مشروعاته على نموذج تنموي متكامل يُعرف بمفهوم “فلك التنمية”، وهو إطار يربط بين مراحل الإنتاج المختلفة داخل منظومة واحدة مترابطة، تبدأ باستصلاح الأراضي والزراعة، مرورًا بالتصنيع الزراعي والغذائي، وصولًا إلى التخزين والخدمات اللوجستية والتسويق والتصدير، بما يسهم في تقليل الفاقد وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
ويمثل قطاع الزراعة أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الجهاز، حيث يقود عددًا من أكبر مشروعات التوسع الزراعي في مصر مستهدفًا استصلاح نحو 4.5 مليون فدان وفق رؤية مصر 2030، وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة الذي يمتد على مساحة 2.2 مليون فدان ويضم أكبر مسار لنقل المياه في العالم، إلى جانب مشروعات أخرى مثل الداخلة – العوينات وسنابل سونو وتنمية سيناء ومشروعات في صعيد مصر وغرب الدلتا.
ويواكب هذا التوسع الزراعي منظومة متكاملة للتصنيع الغذائي داخل مدن مستقبل مصر الصناعية بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 3.4 مليون طن من الخامات الزراعية سنويًا يتم تحويلها إلى نحو 1.7 مليون طن من المنتجات الغذائية، بما يعزز القيمة المضافة للإنتاج الزراعي ويدعم فرص التصدير.
كما يعمل الجهاز على تطوير منظومة تجارة الحاصلات الزراعية من خلال إنشاء مركز سفنكس لتجارة المحاصيل على مساحة 500 فدان بطاقة تداول تتجاوز 20 مليون طن سنويًا، إلى جانب تطوير منظومة التخزين اللوجستي عبر مخازن تبريد وصوامع حديثة لتخزين الحبوب بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 500 ألف طن.
وتمتد أنشطة الجهاز كذلك إلى تطوير قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية لزيادة إنتاج البروتين الحيواني، إضافة إلى التوسع في مشروعات التنمية العمرانية مثل مشروع جريان في الدلتا الجديدة ومشروعات عمرانية أخرى في المدن الجديدة.
كما يولي جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اهتمامًا متزايدًا بدعم قطاع السياحة باعتباره أحد الركائز المهمة للاقتصاد الوطني ومصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية، وذلك من خلال تبني خطط لتنمية واستغلال عدد من الجزر النيلية والبحرية وتحويلها إلى مقاصد سياحية متكاملة تجمع بين الأنشطة الترفيهية والبيئية والاستثمارية، بالشراكة مع القطاع الخاص، ويوسع نشاطه في تنفيذ وتطوير منظومة متكاملة من مشروعات البنية التحتية الداعمة لخطط التنمية الشاملة، بما يشمل إنشاء شبكات طرق حديثة ومحطات عملاقة لتوليد ونقل الكهرباء، إلى جانب تنفيذ محطات متطورة لمعالجة وتحلية المياه، بما يسهم في تأمين الاحتياجات الأساسية للمشروعات الزراعية والصناعية والعمرانية المختلفة، وتستهدف هذه المشروعات رفع كفاءة الخدمات الأساسية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، فضلًا عن دعم خطط التوسع العمراني والتنمية الاقتصادية في مختلف المناطق التي يشملها نطاق عمل الجهاز.
ويعمل الجهاز من خلال مجموعة من الشركات التابعة التي تدير عددًا من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمشروعات التنموية، من بينها Nations of Sky لتطوير المشروعات العمرانية، وDigital Smart Tree (DST) للحلول التكنولوجية والتحول الرقمي، إلى جانب مساندة لخدمات الأمن لخدمات التشغيل والتأمين، والبورصة السلعية – مصر لتنظيم تداول السلع الزراعية، وشركة مدن لتشغيل وصيانة المرافق بالمجتمعات العمرانية.
ويفتح الجهاز كذلك آفاقًا واسعة أمام القطاع الخاص والصناديق الاستثمارية للمشاركة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، مع التوجه لطرح بعض الشركات التابعة في البورصة مستقبلًا، بما يعزز الشراكة الاستثمارية ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.
ويأتي تسليط الضوء على هذه المنظومة التنموية المتكاملة بالتزامن مع الحملة الإعلامية التي يتم إطلاقها خلال شهر رمضان، والتي تستهدف تعريف الرأي العام بحجم المشروعات التي ينفذها الجهاز ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسار التنمية المستدامة في مصر.