أصدرت شركة جيه إل إل، للاستشارات والاستثمارات العقارية، تقريرها عن أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الأول من عام 2025، مؤكدة أن السوق يشهد زخماً قوياً في النمو ونشاطاً ملحوظاً في القطاعات الرئيسية مدفوعاً بتراجع معدل التضخم وتحسن استقرار سعر صرف العملة.
وأوضح التقرير، أنه مع بداية انحسار عدد كبير من موجات الاقتصاد الكلي العالمي غير المواتية، شهدت مصر تراجعاً كبيراً في معدل التضخم الذي سجل 13,6% خلال الفترة من بداية عام 2025 حتى شهر مارس، وقد ساهم استمرار ضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من الدول المجاورة لمصر في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي في عام 2025 إلى 4%، ما يُعزز من مرونة القطاع في العاصمة المصرية القاهرة.
من جهته، قال أيمن سامي، رئيس مكتب جيه إل إل مصر، إن سوق العقارات في القاهرة يبرهن على قدرته الملحوظة على التكيف ويُظهر إمكانات نمو واعدة بفضل تضافر مجموعة من العوامل التي تشمل استقرار الأوضاع الاقتصادية وتراجع الضغوط التضخمية.
أضاف أننا نشهد حالياً تطور مستمر في تفضيلات المستهلكين عبر مختلف القطاعات، ما سيصب في مصلحة المطورين الذين بمقدورهم توقع توجهات هذه التفضيلات والتعاطي معها ويجعلهم في أفضل مكانة تؤهلهم للاستفادة من الفرص المتاحة على المدى القصير والمدى الطويل، علماً بأن هناك مجموعة من المبادرات الحكومية التي تحفز النمو الاقتصادي وتزيد من جاذبية سوق العقارات بالقاهرة للمستثمرين المحليين والدوليين على حدٍ سواء.
أداء قوي لقطاع الضيافة
ووفقا للتقرير، أسهم افتتاح فندقين جديدين من فئة الخمسة نجوم في الربع الأول من 2025 (فندق النيل هيلتون المعادي القاهرة وفندق سوفيتيل كايرو داون تاون) في إضافة حوالي 870 غرفة، ما منح قطاع الضيافة في القاهرة دفعة كبرى.
ومن المتوقع دخول 650 غرفة أخرى إلى السوق في فئتي الأربع والخمس نجوم بنهاية العام، ما يرفع إجمالي المعروض في القطاع عن المستوى الحالي الذي يبلغ 27,800 غرفة.
وتتجلى قوة أداء القطاع واستمرار اتجاهه الإيجابي في أحدث تقارير مؤسسة إس تي آر جلوبال “STR Global”، هذا بالرغم من التراجع الطفيف الملحوظ في معدلات الإشغال والذي عوضته الطفرة الكبرى في متوسط أسعار الغرف اليومية (30,5% مقارنةً بالعام الماضي)، ما أسفر عن نمو سنوي كبير في إيرادات الغرف المتاحة بنسبة بلغت 29,11%.
وتحظى مختلف أنواع الفنادق بما في ذلك الفنادق العصرية ذات التصاميم الفريدة بفرصة للاستفادة من أوضاع السوق بفضل عدة عوامل منها الأسعار اليسيرة في مصر والتغيرات الديموغرافية للسياح الوافدين، مع زيادة تدفق الزوار من منطقة الشرق الأوسط.
وتهدف الدولة إلى جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028 وتخطط لتحقيق ذلك من خلال إضافة 250,000 غرفة فندقية جديدة وتطبيق اللوائح على الإيجارات قصيرة المدة واستحداث نظام اعتماد لتعزيز الشفافية، وهذا المنهج الشامل يؤهل قطاع الضيافة في القاهرة إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز تنافسيته في سوق السياحة العالمية.
ارتفاع طفيف في إيجارات المكاتب
يشهد سوق المكاتب في القاهرة طفرة في نمو أسعار الإيجارات مدفوعاً بزيادة الطلب ومحدودية المعروض في السوق، حيث شهد الربع الأول دخول 10,500 متر مربع إلى سوق المكاتب، ومن المتوقع إضافة كبيرة تبلغ 615,300 متر مربع بنهاية العام، ما يقلل الفجوة بين العرض والطلب في المساحات من الفئة “أ”، وفي الوقت الحالي، يتم طرح عدد كبير من مباني الفئة “ب” في العاصمة الإدارية الجديدة.
كما انخفض متوسط معدلات الشواغر في المساحات المكتبية من الفئة “أ” من 10,9% إلى 8,6% خلال الربع السابق، ما دفع متوسط أسعار الإيجارات إلى الارتفاع في مساحات الفئة “أ” بنسبة 4,7% وفي مساحات الفئة الفاخرة بنسبة 2,9% مقارنة بالعام الماضي.
التحول في التفضيلات يعزز الإيجارات السكنية
وشهد سوق الوحدات السكنية بداية قوية في عام 2025، حيث تم تسليم 7,500 وحدة جديدة خلال الربع الأول، ما رفع إجمالي المخزون إلى أكثر من 300,000 وحدة.
وفي ظل تحقيق نمو متوسط مقارنة بالعام الماضي، تواصل أسعار البيع والإيجار في المناطق الرئيسية مثل مدينة السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة ارتفاعها، ما يعكس الطلب المستدام.
ومن المتوقع دخول 28,500 وحدة جديدة إلى السوق خلال هذا العام، معظمها في شرق القاهرة الكبرى، ما يزيد من اتساع قدرة السوق الاستيعابية.
وأوضح التقرير، أن ارتفاع تكاليف المعيشة يتسبب في تحول كبير في تفضيلات المشترين، حيث بات الكثيرون يفضلون الاستئجار في الأحياء الراقية – التي تتجاوز في كثير من الأحيان قدرتهم الشرائية – للحصول على مستوى معيشة أعلى، وبناءً عليه، يتزايد أعداد ملاك العقارات الذين يؤجرون وحداتهم، ما يخلق مجموعة من الفرص للمستأجرين الباحثين عن تعزيز مستوى معيشتهم والملاك الذين يستهدفون تحقيق أقصى استفادة من عوائد الاستثمار.
ومن المتوقع أن يحافظ سوق الوحدات السكنية في القاهرة على مرونته خلال عام 2025، بفضل قوة الطلب المحلي والأجنبي وتحسن الظروف الاقتصادية، لكن تشير التوقعات إلى أن التفوق في المنافسة سيكون من نصيب المطورين الذين تكيفوا مع ارتفاع الطلب على وحدات التاون هاوس والشقق المشطبة الأصغر مساحةً وذات الأسعار المناسبة في مشاريع التطوير متعددة الاستخدامات.
عروض منافذ التجزئة القائمة على تحسين تجربة العميل في طريقها للنمو
وسجل قطاع منافذ التجزئة في القاهرة نمواً متواضعاً خلال الربع الأول من عام 2025، حيث شهد السوق إضافة 27,000 متر مربع من المساحات الجديدة، ليصل إجمالي المعروض إلى 3.22 مليون متر مربع.
وتقود منطقة شرق القاهرة الكبرى، وخاصةً القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، نمو قطاع منافذ التجزئة في المستقبل، مع توقع ظهور مساحات جديدة في المجمعات التجارية، والتوسعات الجارية في المشاريع القائمة، وظهور مراكز التسوق المحلية.
وتتفوق مشاريع التطوير في الأماكن المفتوحة الأصغر حجماً على نظيرتها الأكبر حجماً، بينما يتجلى التعافي التدريجي للقطاع في تحسن المبيعات، ومعدلات الإقبال والإشغال، مع انخفاض متوسط معدل الشواغر إلى 7.2% في الربع الأول.
وساهمت الزيادات السنوية في الإيجارات والتضخم في رفع متوسط أسعار الإيجارات، ولكن لاتزال ظروف السوق تساعد المستأجرين في التفاوض على الإيجار.
وأصبح هذا القطاع مهيأ لتحقيق مزيد من النمو، حيث من المتوقع أن يساهم اعتدال معدل التضخم في تخفيف الضغوط المالية الواقعة على كاهل المستهلكين وتعزيز الإنفاق، بالإضافة إلى وجود تحول ملحوظ نحو العروض القائمة على تحسين تجربة العميل، حيث تتحول مراكز التسوق إلى مساحات متعددة الأغراض تستضيف الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية لزيادة إقبال المتسوقين عليها وإطالة أوقات مكوثهم فيها.
ومن المرجح أن يتسارع هذا الاتجاه مع سعي مطوري منافذ التجزئة إلى إيجاد طرق جديدة لجذب الزوار وإشراكهم.