استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث ناقش الوزراء سُبل تعزيز الاستثمارات في قطاع السياحة.
وأكد الخطيب علي أهمية وضع خطة واضحة للاستثمار في قطاع السياحة تُبرز الفرص الاستثمارية في مختلف أنحاء مصر، وتحدد حجم الغرف الفندقية المستهدف إضافتها في المدن والمناطق المختلفة، بما يسهم في تحقيق هدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مع استهداف مضاعفة هذا العدد خلال السنوات التالية.
وقال الخطيب إن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار، وحصر جهات التراخيص والرسوم، وتضمينها في منصة رقمية واحدة، ما يسهم في خفض الأعباء واختصار الإجراءات والمدة الزمنية، ومن ثم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات المختلفة، ومنها قطاع السياحة الحيوي للاقتصاد المصري.
وأوضح وزير الاستثمار أهمية تضمين الخطة نماذج استثمارية متنوعة، والحصول على موافقات مسبقة من الجهات المعنية للمشروعات الاستثمارية في قطاع السياحة مع الالتزام بتنفيذها خلال مدد محددة، إلى جانب تبني نماذج شراكة ميسّرة وجاذبة مع القطاع الخاص، وتطبيق الحوافز المنصوص عليها في القانون، ومنح الرخصة الذهبية للمطورين والمستثمرين.
من جانبه، قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي بما يخدم أهداف الدولة يستلزم تطبيق الموافقات المسبقة بشأن أراضي المشروعات السياحية، وتسريع الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، وتقنين الرسوم وتثبيتها لفترة محددة، بما يشجع على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويمثل قيمة مضافة للموارد السياحية بما يضمن استدامتها لدعم النمو المستقبلي لصناعة السياحة في مصر.
وأشار فتحي إلى أن وزارة السياحة والآثار تستهدف تحويل الخريطة الاستثمارية الحالية من خريطة صمّاء إلى بنك للفرص الاستثمارية مشمول بحزمة متكاملة من الإجراءات والتشريعات والحوافز التي تجذب المستثمرين من جهة، وتحقق متطلبات وحقوق الدولة من جهة أخرى، مؤكدًا ضرورة تنفيذ هذه الخطة عبر إجراءات مؤسسية واضحة للمستثمر.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية تسريع إجراءات الحصول على الموافقات الخاصة بترخيص الأراضي للمشروعات السياحية، وإصدار هذه الموافقات بشكل مسبق قبل طرح الأراضي أمام المستثمرين.
ونوّه الشربيني بأهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نموذج مخصص للمشروعات الفندقية، إلى جانب تسعير الأراضي المخصصة لهذه المشروعات، مع ضرورة تسريع الإجراءات وتثبيت الرسوم بما يمكّن المستثمر السياحي من إعداد دراسة جدوى دقيقة لمشروعه.