أطلقت هيئة التنمية الصناعية المرحلة الثانية من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية بعد إجراء عدد من التعديلات.
في السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات الخاصة بالمبادرة.
1-إضافة قطاعات صناعية جديدة لتشمل: صناعة الأدوية، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الصناعات الكيماوية، الصناعات التعدينية، صناعة مواد البناء والحراريات، صناعة الجلود ، والصناعات المعدنية
2- رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون جنيه
3- رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به إلى 150 مليون جنيه بدلاً من 100 مليون جنيه
4- المبادرة توفر تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج
5- سعر العائد 15% سنوياً لمدة خمس سنوات، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق في سعر العائد
6- إمكانية خفض إضافي يصل إلى 2% في حال زيادة القيمة المضافة المحلية ، أو العمل في صناعات مستحدثة ذات واردات مرتفعة مع إعطاء أولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر كثافة في التشغيل