سلط تقرير القاهرة العقاري 2025 الصادر عن شركة سفلز مصر للاستشارات العقارية، الضوء على المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية، وهى وحدات تحمل توقيع علامات فندقية فاخرة أو علامات تصميم شهيرة، مشيرا إلى أن هذا النوع من المشروعات يعد من الشرائح الناشئة التي تشهد توسعًا سريعًا في السوق المصري.
وتوقع التقرير أن يزداد حجم المعروض من المشروعات السكنية ذات العلامات التحارية في القاهرة بمعدل يصل إلى سبعة أضعاف بحلول عام 2031.
وكشف التقرير أن هذا النمو مدفوعاً بكون السوق في مرحلة ناشئة، مع ارتفاع الطلب على وحدات سكنية ذات علامات تجارية من قِبل المستثمرين، إلى جانب انطلاق شراكات جديدة مع الشركات الفندقية الفاخرة والعلامات في عالم التصميم الراقي.
كما أشار التقرير إلى أن هذا التوسع يعكس تفضيلات المستهلكين نحو أنماط حياة راقية متكاملة الخدمات، تجمع بين الرفاهية اليومية والفرص الاستثمارية الجاذبة.
وأكد التقرير، أن القطاع السكني لا يزال من أبرز القطاعات في سوق العقارات المصري، خصوصاً في ظل الاستقرار النسبي لأسعار الوحدات السكنية مقوَّمة بالدولار الأمريكي، على الرغم من تقلبات العملة المحلية.
وأشار التقرير إلى أن المطورين العقاريين يسعون إلى الحفاظ على الثقة في الاستثمار رغم تقلبات العملة المحلية من خلال تقديم خصومات متواضعة وخطط سداد مرنة وممتدة، بالإضافة إلى وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم، وبالرغم من ذلك، ضعف القوة الشرائية ما زال يشكل تحديًا قائمًا في السوق.
وأضاف التقرير، “ومع ذلك، تسهم الأدوات التمويلية الجديدة مثل صناديق الاستثمار العقاري وبرامج التملك الجزئي للوحدات في توسيع قاعدة المستفيدين ومنح المزيد من المواطنين فرصًا لتملك وحدات سكنية جديدة”.
وعلى الناحية الأخرى، يشهد السوق ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب الأجنبي على شراء الوحدات السكنية في مصر، فضلاً عن جاذبية السوق المصري كوجهة مميزة لاقتناء المنازل الإضافية (مساكن العطلات)، مدعومًا بتعديلات قوانين تملّك الأجانب للعقارات، وهو ما يعزّز الأهمية الاقتصادية للقطاع العقاري في القاهرة.
أما القطاع الفندقي، أشار التقرير أنه يواصل نموه الملحوظ مدعومًا بالمبادرات الحكومية الرامية إلى مضاعفة السعة الفندقية لتصل إلى نحو 470 ألف غرفة بحلول عام 2028، وفي الوقت نفسه، تهتم العلامات الفندقية العالمية على تواجدها في السوق المصري، إلى جانب إعادة توظيف المباني التاريخية في منطقة وسط القاهرة وتحويلها إلى فنادق تلائم اتجاهات السوق العصرية.
وأوضح أن معدلات الإشغال الفندقي إلى نحو 75% في أوائل عام 2025، ما يشير إلى ثقة المستثمرين والسائحين في مصر باعتبارها وجهة سياحية عالمية رائدة.
من جهته، قال كاتسبي لانجر- باجيت، رئيس شركة سَفِلز مصر، إن القطاع العقاري المصري يواصل إظهار مؤشرات إيجابية تعكس استمرارية تعافيه وثقة المستثمرين به، لاسيما في ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وأشار إلى أن سَفِلز رصدت اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين والمطورين عبر مختلف فئات المشروعات والأصول العقارية، مع تركيزٍ خاص على المشروعات متعددة الاستخدامات والمشروعات الفندقية.
وأوضح أننا نشهد وعيًا متناميًا في السوق بأهمية الاستشارات الاستراتيجية وإدارة المنشئات التجارية، بما يضمن التعامل بكفاءة مع التحولات السوقية وتقليل المخاطر.
وتابع، “تُظهر المشروعات التي تتبنى نهجًا إداريًا منظمًا وممارسات استشارية منذ المراحل الأولى للتطوير أداءً أفضل بوجه عام، إذ تحقق معدلات إشغال أعلى، ما يعكس تحولًا واضحًا نحو التركيز على القيمة طويلة الأجل وجودة التشغيل.”
فيما قالت رانيا نظمي، رئيس قطاع الاستشارات الاستراتيجية في سَفِلز مصر، إنه مقارنةً بالسنوات الماضية، يمر سوق العقارات المصري حاليًا بمرحلة أكثر استقرارًا، مدعومًا بـارتفاع معدلات الطلب وتوجهات النمو السكاني القوية.
وأوضحت أنه بعد أن كان السوق يقوده المستثمرون لفترة، عاد الطلب الفعلي للمستخدم النهائي ليصبح المحرك الرئيسي لقرارات الشراء، وبالتالي يتجه المطورون إلى اعتماد استراتيجيات وتصميمات أكثر عملية تركز على تلبية احتياجات المستخدم في مختلف فئات الأصول العقارية.
وأشارت إلى أن قدرة المطورين على فهم وتلبية المتطلبات الحقيقية للعملاء أصبحت من أهم العوامل الفارقة في بيئة السوق الحالية، التي تتسم بدرجة أعلى من الوعي والمرونة..
جدير بالذكر أن شركة سَفِلز مصر تعد جزءًا من شركة سَفِلز العالمية، التي تمتلك حضورا في أكثر من 70 دولة ويعمل ضمن شبكتها أكثر من 42 ألف خبير ومتخصص حول العالم.