أكد عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن التحول من هيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي إلى مشاركة أوسع للقطاع الخاص سيكون تدريجياً ويتطلب وقتاً طويلاً، مشيراً إلى أن هذا المسار يعد طبيعياً وصحياً لتحقيق توازن مستدام في النمو الاقتصادي.
وأوضح حنورة، أن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) تُعد من أسرع الآليات التي يمكن من خلالها إدماج القطاع الخاص في الاقتصاد، نظراً لأنها تتعلق بمشروعات خدمية أساسية تقع ضمن مسؤوليات الدولة تجاه المواطنين، إلا أن الدولة تعهد بتنفيذها للقطاع الخاص مقابل شراء الخدمة أو الترخيص بتقديمها مباشرة للمستفيدين.
وأضاف رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن تجربة مصر مع هذه المشروعات بدأت منذ عام 2006، وشهدت مراحل من التباطؤ خلال فترة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي بين عامي 2011 و2016، إلا أن الدولة استطاعت استعادة الزخم عبر مشروعات كبرى للطاقة المتجددة، منها محطات بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات طاقة الرياح، حيث تم توقيع 39 عقداً بين عامي 2015 و2017 دخل معظمها الخدمة خلال الأعوام الماضية.
وأشار إلى أن الدولة توسعت لاحقاً في مشروعات الموانئ الجافة والبحرية في شرق بورسعيد ودمياط وسفاجا والعين السخنة والإسكندرية والدخيلة، مع بحث إنشاء ميناء الماكس، بما يعزز البنية التحتية اللوجستية ويزيد من فرص الشراكة المستقبلية.
وشدد حنورة على أن أهمية نظام الـPPP تكمن في تحويل دور الدولة من مقدم للخدمة إلى منظم ومراقب لها، وهو الدور الأكثر فاعلية لضمان جودة الأداء وتحقيق الكفاءة الاقتصادية. كما دعا إلى تأهيل كوادر الجهاز الإداري للدولة على إدارة العقود طويلة الأجل بدلاً من إدارة المشروعات مباشرة، موضحاً أن إدارة العقد أصبحت مهارة أساسية في منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.