وجّه أحمد الكومي، الرئيس التنفيذي لشركة ماما إفريقيا للاستثمار والتنمية الزراعية، نداءً عاجلاً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والزراعة، محذراً من الآثار الخطيرة لقرار خفض سعر توريد طن البنجر للموسم الجديد، مؤكدًا أن القرار يهدد بشكل مباشر الإنجاز الكبير الذي حققته مصر مؤخراً في الاكتفاء الذاتي من السكر.

إنجاز قياسي يواجه شبح التراجع

أوضح الكومي، في تصريح صحفي، تفاصيل الزيادة الكبيرة في إنتاج البنجر، مشيراً إلى أن مساحة زراعة بنجر السكر قفزت من حوالي 600 ألف فدان في موسم 2023/2024 بطاقة إنتاجية بلغت 1.5 مليون طن، إلى حوالي 750 ألف فدان في موسم 2024/2025، هذه الزيادة، التي بلغت 150 ألف فدان، رفعت الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى 2.5 مليون طن، مساهمة بنسبة تتراوح بين 65% و 70% من إجمالي إنتاج السكر في مصر، بينما يساهم القصب بالنسبة المتبقية (30% – 35%).

وأضاف: “هذا النجاح جعلنا نحقق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 100% في عام 2025. ولو استمررنا على هذه الوتيرة، كنا سنصل في عام 2026 إلى وجود كميات إضافية للتصدير”.

خفض غير منطقي وسط ارتفاع التكاليف

أعرب الكومي، عن صدمة المزارعين بقرار اللجنة المعنية بتحديد سعر توريد البنجر، حيث تم خفض السعر من 2400 جنيه للطن (سعر الموسم الماضي) إلى 2000 جنيه للطن للموسم الحالي.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة ماما إفريقيا للاستثمار والتنمية الزراعية، إلى أن هذا الخفض جاء في ظل زيادة مضطردة وكبيرة في مدخلات الإنتاج، بما في ذلك الوقود، النقل، والعمالة، مؤكدًا على أن “المنطقي كان أن تتجه الحكومة لزيادة سعر التوريد إلى 2600 جنيه، أو 2800، أو حتى 3000 جنيه للطن، لمواجهة ارتفاع التكاليف وتشجيع المزارعين على الاستمرار”.

تحذير من العودة للاستيراد ودفع “الثمن مرتين”

حذر المزارع أحمد الكومي من أن قرار خفض السعر قد دفع قطاعاً كبيراً من مزارعي البنجر إلى اتخاذ قرار بالإحجام عن الزراعة في الموسم القادم. ونتج عن ذلك: (انخفاض الكميات الموردة للمصانع – تراجع كميات إنتاج السكر الكلية- زيادة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك – اضطرار الحكومة للجوء إلى الاستيراد لسد الفجوة)، مما يعني استنزاف موارد الدولة من الدولار.

وأوضح: “نحن ننبه إلى هذا الخطر الآن، البنجر هو الزراعة التعاقدية الحقيقية الوحيدة التي نجحت في مصر، وكان من المأمول أن نبني على هذا النجاح في محاصيل أخرى كفول الصويا والفول، يجب علينا الحفاظ على هذا الإنجاز وعدم تضييعه بقرار غير مدروس”.

مطالبة عاجلة بمراجعة السعر

طالب الكومي الجهات الحكومية المسؤولة، وعلى رأسها رئيس الوزراء ووزيرا التموين والزراعة، بسرعة التدخل وإعادة النظر في السعر المعلن، مناشداً: “أرجوكم، عدلوا السعر الذي تم تخفيضه من 2400 إلى 2000 جنيه، ليكون 2600 جنيه أو 2800 جنيه، بدلاً من الاصطدام بمشكلة كبيرة جداً في موسم السكر القادم”.

واختتم: “النجاح في إنتاج البنجر كان سبباً في انخفاض سعر السكر في السوق المحلي من أكثر من 32 جنيهاً إلى 24 و 25 جنيهاً، وهذا إنجاز وطني يجب أن نحافظ عليه. البنجر تحول إلى محصول استراتيجي في مصر، ونطالب اللجنة المسؤولة بالاستماع لنا وتحمل مسؤوليتها”.