سجّلت الصادرات المصرية غير البترولية نمواً ملحوظاً خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التي أكدت استمرار سياسة الدولة في تعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.
وارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40.6 مليار دولار مقارنة بنحو 34.1 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024، بزيادة بلغت 6.4 مليارات دولار.
وفي المقابل، تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 16% ليبلغ 26.3 مليار دولار، مقابل 31.3 مليار دولار خلال العام الماضي، مسجلاً تحسناً قدره 5 مليارات دولار.
وخلال شهر أكتوبر فقط، ارتفعت الصادرات بنسبة 1% لتسجل 3.8 مليارات دولار، فيما انخفضت الواردات بنحو 4% لتبلغ 7 مليارات دولار.
وعلى صعيد الأسواق الخارجية، جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بين الدول المستقبِلة للصادرات المصرية بقيمة 6.33 مليارات دولار بارتفاع غير مسبوق بلغت نسبته 142%. كما ارتفعت الصادرات إلى إيطاليا بنسبة 28% لتصل إلى 2.36 مليار دولار، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 21% بإجمالي 2.26 مليار دولار. في المقابل، شهدت الصادرات إلى السعودية تراجعاً بنسبة 11% لتسجل 2.52 مليار دولار.
وتصدرت مواد البناء، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والملابس الجاهزة أبرز القطاعات التصديرية خلال الفترة.
ويؤكد هذا الأداء نجاح جهود الدولة في دفع حركة التجارة الخارجية، عبر سياسات مرنة تدعم التنافسية وتوسيع الأسواق الدولية، مع التركيز على تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة وتقليص العجز التجاري بشكل مستدام.