دخلت حزمة من القرارات الملكية الجديدة حيز التنفيذ للسيطرة على أسعار الإيجارات السكنية والتجارية في العاصمة السعودية، بعد أن شهدت الرياض خلال السنوات الأخيرة قفزات متتالية في القيم الإيجارية أثرت على المستأجرين وأثارت جدلًا واسعًا في السوق العقاري.
وتأتي هذه الخطوة بتوجيهات من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، بهدف تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، وحماية حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء، بحسب ما جاء في الإعلان الرسمي.
أبرز القرارات الجديدة لسوق الإيجار في الرياض
إيقاف الزيادة السنوية:
تجميد أي زيادات في عقود الإيجار السكنية والتجارية القائمة أو الجديدة داخل النطاق العمراني للرياض لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 25 سبتمبر 2025.
تثبيت الإيجارات:
اعتماد آخر قيمة إيجارية للعقارات التي سبق تأجيرها، بينما يتم تحديد قيمة الإيجار للعقارات الجديدة بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر.
توثيق العقود عبر “إيجار”:
إلزام جميع العقود بالتسجيل في الشبكة الإلكترونية “إيجار”، مع حق أي طرف في الاعتراض خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ.
تنظيم التجديد التلقائي:
تجدد العقود تلقائيًا ما لم يتم إخطار الطرف الآخر بعدم الرغبة قبل 60 يومًا، مع إلزام المؤجر بالتجديد في الرياض إلا في حالات محددة.
حق الاعتراض:
يحق للمؤجر الاعتراض على القيمة الإيجارية إذا خضع العقار لترميمات جوهرية أو إذا كان آخر عقد أُبرم قبل عام 2024.
المخالفات والغرامات:
فرض غرامات تصل إلى 12 شهرًا من قيمة الإيجار على المخالفين، مع تعويض المتضرر، وتشجيع المبلغين بمنح مكافأة تصل إلى 20% من الغرامة.
المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار: التثبيت نقلة نوعية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتعزيز الاستقرار
أكد تيسير المفرج، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بتثبيت أسعار الإيجارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض لمدة خمس سنوات، يمثل نقلة نوعية في ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويعزز من استقرار السوق العقاري.
وأوضح المفرج، في تصريح له على «العربية Business»، أن القرار يضع إطارًا واضحًا للحقوق والالتزامات، حيث لن يكون بإمكان المؤجر زيادة قيمة الإيجار المتفق عليها في العقود القائمة أو الجديدة خلال مدة القرار، بما يضمن حماية المستأجرين من الارتفاعات المفاجئة.
وأضاف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، أن توثيق جميع العقود عبر شبكة «إيجار» يعد ركيزة أساسية في تطبيق القرار، مشددًا على أن المنظومة تتيح للمؤجر والمستأجر الاعتراض على بيانات العقد خلال فترة زمنية محددة، مما يرسخ مبدأ الشفافية ويعزز الثقة بين الأطراف.
وأشار المفرج، إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التوجيهات السامية الهادفة إلى تحقيق التوازن في سوق الإيجارات ودعم جودة الحياة، من خلال توفير بيئة سكنية واستثمارية عادلة ومستقرة.
تثبيت الإيجارات في الرياض 5 سنوات.. تداعيات القرار على السوق العقاري والاقتصاد السعودي
كما أكد تيسير المفرج، في مقطع فيديو آخر نشرته قناة الإخبارية السعودية، أن قرار تثبيت الإيجارات في الرياض لمدة خمس سنوات ستكون له تداعيات مباشرة على استقرار السوق العقاري، حيث يضع حدًا لموجات الارتفاع غير المبررة التي شهدتها العاصمة مؤخرًا.
وأضاف أن هذه الخطوة ستنعكس على خفض معدلات التضخم المرتبطة بالسكن، وهو ما يخفف الأعباء المالية على الأسر، ويعزز من قدرة المواطنين والمقيمين على التخطيط لمستقبلهم السكني.
وأوضح المفرّج أن القرار سيدعم الشفافية من خلال إلزام جميع الأطراف بتوثيق العقود عبر شبكة “إيجار”، مما يقلل من النزاعات ويعزز ثقة المستثمرين في السوق العقاري السعودي.
وشدد على أن التداعيات الإيجابية لهذا القرار ستسهم في تحقيق التوازن المطلوب بين المؤجر والمستأجر، وتنسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتنظيم السوق العقاري بشكل مستدام.
صحيفة «الاقتصادية» السعودية: تجميد الإيجارات 5 سنوات في الرياض يكبح ارتفاع محتمل بأكثر من 100%
فيما ذكر تحليل نشرته صحفية «الاقتصادية» السعودية، إن متوسط الزيادة السنوية في الإيجارات بلغ نحو 16 ٪ خلال السنوات الأربع الماضية، مما يعني أن قرار التجميد يمنع ارتفاعًا إضافيًّا قد يتجاوز 108 ٪ خلال الخمس سنوات القادمة.