كشفت شركة مصر للطيران حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران لرحلات العودة من دول الخليج إلى القاهرة.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران لرحلات العودة من دول الخليج إلى القاهرة.
وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، أفادت أن ما تم تداوله في هذا الشأن غير دقيق، ويعكس صورة غير صحيحة عن السياسات التي تتبعها شركة مصر للطيران خلال الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة.
وأوضحت الوزارة، أن شركة مصر للطيران قامت بوضع خطة تشغيل لتيسير عودة المصريين العالقين نتيجة لإلغاء حجوزات عودتهم من بعض دول الخليج، وذلك من خلال تسيير رحلات استثنائية يومية لمختلف الوجهات، وذلك في إطار دورها الوطني ومسؤوليتها تجاه عملائها من المصريين العالقين بالخارج.
وأكدت الوزارة أن عدد الرحلات التي يتم تشغيلها محدود، وذلك وفقًا لتعليمات سلطات الطيران المدني في الدول المعنية، ونظرًا للظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، مشيرةً إلى أن هذه الرحلات تركز في المقام الأول على نقل الركاب الذين لديهم بالفعل حجوزات قائمة على رحلات مصر للطيران، دون تحمل أي أعباء أو رسوم إضافية، بما يضمن عودتهم إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن، حيث تكون الأولوية لهؤلاء الركاب وهو ما يشكل الغالبية العظمى من المقاعد المتاحة.
كما اتخذت الشركة عددًا من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن المسافرين، من بينها إلغاء غرامات تغيير التذاكر خلال هذه الفترة، في إطار حرصها على دعم عملائها وتسهيل عودتهم في ظل الأوضاع الراهنة.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد المقاعد المتاحة للبيع على هذه الرحلات في حالة وجود أماكن شاغرة يكون محدودًا للغاية، ولا يتجاوز ٥٪ من السعة المقعدية المتاحة، ويتم تسعيرها طبقًا لأسعار السوق، مقارنة بشركات الطيران الأخرى (المصرية والأجنبية)، وذلك نتيجة الارتفاع غير المتوقع في تكاليف التأمين المرتبطة بمخاطر التشغيل في مناطق تشهد توترات جيوسياسية، حيث تعد هذه الوجهات مصنفة كمناطق عالية المخاطر وأيضًا مع تحمل مصر للطيران تكاليف مقاطع الذهاب لهذه الرحلات دون وجود ركاب عليها.
وأكدت الوزارة أن مصر للطيران ستظل، كما كانت دائمًا، الذراع الوطني للدولة المصرية في أوقات الأزمات، وستواصل القيام بدورها في خدمة المصريين في الداخل والخارج وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية.