تدرس وزارة الصناعة رفع قيمة مبادرة دعم المصانع المتعثرة إلى 3 مليارات جنيه، مقابل مليار جنيه حالياً، على أن يتم ضخ التمويل على ثلاث مراحل.
وتقوم المبادرة، التي أعلنتها الوزارة في سبتمبر الماضي، على تأسيس صندوق استثماري مشترك مع البنوك مطلع العام المقبل لإعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة مالياً، بعد الانتهاء من معالجة مشكلاتها الفنية.
ويصل إجمالي عدد المصانع المتعثرة في مصر إلى حوالي 6 آلاف مصنع.
ومن المقرر إغلاق باب الاكتتاب بالصندوق في يناير، برأسمال مليار جنيه، على أن يُنفذ أولى صفقاته بنهاية الشهر نفسه، بمتوسط قيمة للصفقة الواحدة يبلغ نحو 50 مليون جنيه، بحسب مسؤول تحدث إلى “الشرق بلومبرج”، حيث تتولى شركة “سي آي كابيتال” إدارة الصندوق.
وبموجب آليات المبادرة، تدخل البنوك بحصص ملكية مؤقتة تتراوح بين 25% و33% في المصانع المستفيدة، على أن يتم التخارج منها لاحقاً بعد عودة تلك المصانع إلى التشغيل الكامل.
المسؤول أوضح أن المرحلة الثانية قد تُنفذ عبر إطلاق صندوق جديد بقيمة مليار جنيه في منتصف العام المقبل، أو من خلال زيادة رأسمال الصندوق القائم إلى ملياري جنيه، على أن يتم ضخ الشريحة الثالثة مطلع عام 2027.
يأتي هذا التوجه في إطار مساعي الحكومة لدعم القطاع الصناعي، بعد أن واجه خلال الأعوام الثلاثة الماضية ضغوطاً حادة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما دفع الدولة في نهاية 2024 إلى إطلاق حزمة مبادرات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه، بفائدة مخفضة تصل إلى 13%.