عقد اليوم بمقر وزارة المالية في العاصمة الإدارية الجديدة، أول اجتماع بين مسؤولي جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها ومجلس إدارة جمعية المطورين العقاريين برئاسة المهندس محمد البستاني، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، وذلك ضمن جهود تفعيل أعمال الجهاز وفق القانون رقم 6 لسنة 2024.
جاء الاجتماع استجابة لدعوة رسمية من وزارة المالية، التي أكدت على أهمية التعاون مع القطاع العقاري، باعتباره أحد القطاعات القادرة على الإسهام في الاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة للدولة والخاضعة لولاية الجهاز.
ويضم جهاز الأموال المستردة أصولاً عقارية متنوعة تشمل عقارات مبنية، ووحدات سكنية، وأراضٍ فضاء وزراعية، إلى جانب أصول وممتلكات أخرى، ويعمل على إدارتها واستثمارها بما يحقق المصلحة العامة ويعظم العائد للدولة.
وحضر الاجتماع عدد من كبار مسؤولي وزارة المالية، من بينهم خالد إبراهيم نوفل، مساعد أول وزير المالية، والدكتور شريف حازم منصور، مستشار الوزير، بالإضافة إلى الدكتور محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي للجهاز، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية أحمد حسين الصادق.
وناقش الطرفان خلال اللقاء سبل التعاون في استغلال الأصول العقارية، ووضع آليات واضحة للتعامل مع المشروعات المطروحة تحت ولاية الجهاز، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة ودعم جهود الدولة في إدارة الأصول غير المستغلة.
وأكد مسؤولو الجهاز أن المرحلة الحالية تشهد إطلاق خطة متكاملة للتصرف الرشيد في الأصول، مشيرين إلى أن التعاون مع جمعية المطورين يمثل خطوة مهمة للاستفادة من خبرات القطاع الخاص بما يخدم أهداف التنمية.
وفي كلمته، شدد المهندس محمد البستاني، رئيس الجمعية، على أن التعاون مع الجهاز يفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع العقاري، لافتاً إلى خبرات الجمعية في تطوير وإدارة المشروعات بما يعظم القيمة الاقتصادية للأصول.
وقال البستاني: “نثمن جهود وزارة المالية والجهاز في وضع إطار شفاف لإدارة الأصول غير المستغلة، ونسعى كشركاء في التنمية لتقديم كل الدعم الفني والاستشاري لضمان تحقيق أفضل عائد للدولة، بما يتماشى مع استراتيجية الجمهورية الجديدة في حسن استغلال الموارد”.