في أول اجتماع له مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أخبار سارة للشعب المصري، أهمها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، وهى الزيادة الأكبر منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022.
وزير التخطيط الجديد، كشف أيضا عن توقعات بوصول معدل النمو السنوي إلى 5.2% بنهاية العام المالي الجاري مقارنة بمستهدفات سابقة قدرته عند 4.5%.
في نفس السياق، أعلن الوزير عن تراجع معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري إلى 6.2%، وشهدت معدلات التشغيل بين الإناث ارتفاعا لتصل إلى 21.7% مقابل 18.5% عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، فيما شهدت معدلات التشغيل بين الذكور انخفاضا طفيفا لتسجل 70.8% مقابل 71.3% خلال العام المالي الماضي.
هذا النمو الاقتصادي جاء نتيجة استمرار تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية التي عززت استقرار الاقتصاد الكلي، ونمو النشاط الصناعي غير البترولي بسبب نجاح سياسة التوطين الصناعي وتعزيز الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
كما أكد على أن نشاط قناة السويس شهد بداية التعافي الجزئي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، مع بدء العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر