أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الحكومة تعتزم إطلاق أول صندوق استثمار صناعي متخصص في تمويل المشروعات الإنتاجية، ضمن خطة متكاملة لإنشاء خمسة صناديق استثمارية تهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على التوسع والنمو.
وأوضح الوزير خلال جولة تفقدية بالمناطق الصناعية بالسويس والعين السخنة اليوم الخميس، أن إطلاق الصندوق الأول من المتوقع خلال الربع الثالث أو الرابع من العام المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الصناديق تمثل أدوات تمويل مبتكرة لدعم المستثمرين وتسريع تنفيذ المشروعات الصناعية الجديدة وتوسعات المصانع القائمة.
وأضاف أن الصندوق سيركز على تمويل المشروعات ذات القيمة المضافة، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
وأشار الوزير إلى أن خطة إنشاء الصناديق الاستثمارية تهدف أيضًا إلى تنويع مصادر التمويل وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالصناعة باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.