بحث وزير الصناعة المهندس خالد هاشم مع مسئولي شركة جنرال موتورز خططها التوسعية لتعزيز تنافسية صناعة السيارات في مصر.
وخلال الاجتماع أكد وزير الصناعة، أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً لتوطين صناعة السيارات باعتبارها أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للنمو الاقتصادي.
أضاف هاشم، أن وزارة الصناعة تدرس باستمرار آليات تطوير البرامج التحفيزية القائمة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز استدامة الاستثمارات الصناعية.
ويعتبر مصنع جنرال موتورز بمدينة السادس من أكتوبر هو الأكبر من حيث الطاقة الإنتاجية في مصر بطاقة تصل إلى 100 ألف وحدة سنويًا، وتجاوز إجمالي الإنتاج المحلي مليون سيارة حتى عام 2024، واستثمارات تخطت 530 مليون دولار.
كما استعرض الاجتماع تطورات مشروع إنتاج طراز “أوبترا” محليًا، إلى جانب تسليط الضوء على عدد من المقترحات الرامية إلى تعزيز استقرار بيئة الاستثمار، من بينها مراجعة بعض آليات تطبيق الحوافز، ودراسة سبل دعم الصادرات، وتحفيز الطلب المحلي، بما يضمن تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الصناعية والحفاظ على تنافسية السوق.
وأكدت شارون نيشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وأفريقيا، أن تطوير صناعة السيارات في مصر يتطلب شراكة قوية وحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، للعمل يدًا بيد على صياغة وتطوير الإطار التنظيمي والتشريعي للقطاع بشكل مستمرز
وأشارت إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل خطوة أولى إيجابية نحو إرساء سياسة متكاملة ومؤسسية لصناعة السيارات في مصر، حيث تعمل شركة جنرال موتورز عن كثب مع الحكومة على تعزيز البرنامج وتطويره بما يضمن تسريع وتيرة التصنيع، ورفع القدرة التنافسية، وتعميق التصنيع المحلي عبر مختلف مكونات المنظومة الصناعية، ومؤكدةً التزام جنرال موتورز طويل الأمد بأجندة التنمية الصناعية في مصر، مع التركيز على توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتنمية قدرات الموردين المحليين، والتوسع في الاستثمارات.