أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن رد فعل القطاع الخاص على الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية كان أكثر من المتوقع.
أضاف كجوك، زادت الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪ العام الماضي، وسجلت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة ٣٥٪ دون أعباء إضافية.
وقال في حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع الصناعي باتحاد الصناعات، إن هناك أولوية قصوى لتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة مالية إضافية للاستثمار في التنمية البشرية.
وأوضح وزير المالية، أن معدل دين أجهزة الموازنة انخفض من ٩٦٪ إلى ٨٤٪ خلال عامين وأن الدين الخارجي للموازنة تراجع بنحو ٤ مليارات دولار.
وأضاف أنه ستتم مراجعة التعريفة الجمركية لدفع مسار توطين الصناعة والحفاظ على المنافسة العادلة، وتشجيع التوسع في تجارة الترانزيت وتحويل الموانئ المصرية إلى مراكز صناعية ولوجستية.