يحظى قانون الإيجار القديم، بمتابعة واسعة من جانب المواطنين، منذ دخوله حيز التنفيذ مطلع شهر أغسطس الماضي، حيث تستعد وزارة الإسكان، غدًا الأربعاء، لاتخاذ أولى الخطوات الرسمية لتعويض المستأجرين عبر إتاحة وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري.
وأعلنت الوزارة، أن فترة التقديم تمتد شهرًا كاملًا، بدءًا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2025، لتلقي طلبات الحصول على الوحدات البديلة المخصصة للفئات من أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والحرفية.
وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن التقديم يتم إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة أو من خلال مكاتب البريد في جميع المحافظات، تنفيذًا للمادة (8) من قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن توفير بدائل سكنية عادلة للفئات المستحقة.