أكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، أن أسعار العقارات في مصر لم تشهد أي تراجع فعلي طوال أكثر من أربعة عقود، رغم ما مرت به البلاد من تغيرات اقتصادية وأزمات مالية، مرجعًا ذلك إلى الخلل الهيكلي المستمر في ميزان العرض والطلب داخل السوق العقاري.
وأوضح صبور، في لقاء مع قناة “CNBC Arabia”، أن السوق العقاري المصري يتميز بطبيعة صاعدة، مشيرًا إلى وجود عجز تاريخي يقدّر بنحو 4 ملايين وحدة سكنية موروثة من العقدين الماضيين، إضافة إلى حاجة البلاد لنحو مليون وحدة جديدة سنويًا لتلبية الطلب الطبيعي، في حين لا يتجاوز الإنتاج الفعلي للدولة والقطاع الخاص مجتمعين نصف هذا الرقم فقط.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، أن هذا الخلل في التوازن بين العرض والطلب هو العامل الأساسي في استمرار الأسعار على مسار تصاعدي، لافتًا إلى أن قاعدة الطلب واسعة ومستمرة سواء من المواطنين في الداخل أو المصريين بالخارج، وحتى المستثمرين الأجانب الذين ينظرون إلى العقار المصري كأداة استثمارية آمنة.
وتابع صبور، أن تقييم الأسعار يجب أن يتم وفق آليات السداد المتاحة، موضحًا أن ارتفاع الأسعار ترافق مع زيادة مدد السداد، مما يقلل من الفارق الفعلي في القيمة بين الدفع النقدي والتقسيط على المدى الطويل.
وأشار إلى أن بعض المطورين يقدمون خصومات تصل إلى 45% عند الدفع الفوري، وهو ما يعكس تكلفة التمويل وليس انخفاضًا حقيقيًا في قيمة العقار.
وشدد على أن العقار في مصر لا يعتبر مجرد سلعة استهلاكية، بل هو أداة لحفظ القيمة والاستثمار، خاصة في أوقات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، مؤكدًا أن القطاع العقاري أظهر مرونة قوية في مواجهة أزمات كبرى مثل الأزمة المالية العالمية 2008، وجائحة كورونا، وفترات التعويم.
واختتم صبور، بتأكيده على أهمية الاستثمار طويل الأجل في العقار المصري، داعيًا إلى سياسات تمويلية أكثر مرونة وزيادة المعروض بالتوازي مع التوسع في مشروعات البنية التحتية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتوسع العمراني في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية، والعلمين، والجلالة، والساحل الشمالي.
