عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون والتنسيق بين الوزارتين في مجالات كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء.
وناقش اللقاء آليات تطبيق معايير كفاءة الطاقة في المصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وضم عددًا منها إلى مبادرة وزارة الكهرباء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي، إلى جانب استعراض نتائج المراجعات الأولية لاستهلاك الطاقة في نحو 25 مصنعًا تعمل في قطاعات متعددة، تشمل الأسمنت والألومنيوم والغزل والنسيج والزجاج والصناعات الغذائية والمعدات الكهربائية.
كما تناول الاجتماع التعاون في برامج التدريب وبناء القدرات الفنية لضمان استدامة الجهود وتوسيع نطاق تطبيق التجربة في قطاعات أخرى.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة مستمرة في جهودها لرفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة، مشيرًا إلى أن المبادرة الحالية تمثل نموذجًا عمليًا يمكن تعميمه على مختلف القطاعات الصناعية.
وأضاف أن الجهود تتركز على خفض الفقد والهدر في الطاقة وتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية، مع التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتقليل استخدام الوقود الأحفوري وتعزيز كفاءة التشغيل.
من جانبه، أوضح المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع تحسين كفاءة استخدام الطاقة ضمن أولوياتها الاستراتيجية لرفع الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على خطة متكاملة لتقليل التكاليف التشغيلية والتحول نحو الطاقة النظيفة والتقنيات الحديثة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية.
وأكد شيمي حرص الوزارة على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة، دعمًا لجهود الدولة في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.