كشف الدكتور هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الوحدة ستبدأ أعمالها مطلع 2026، ضمن مساعي حكومية لإعادة هيكلة ملكية الدولة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي.
أضاف السيد، في تصريحات صحفية، أن الوحدة تستهدف حصر أصول شركات الدولة وتقييمها، وتحديد حجم محفظتها خلال 5 أشهر، مقدراً قيمتها بتريليونات الجنيهات.
وتمتلك الدولة المصرية حالياً 561 شركة تعمل في 18 نشاطاً وتتبع 45 جهة حكومية تحت مظلة 19 وزارة و10 هيئات موزعة على 16 محافظة.
ويتصدر قطاع الصناعات التحويلية قائمة الأنشطة بعدد 175 شركة، تليه الخدمات الإدارية والدعم بـ77 شركة، ثم النقل والتخزين بـ50 شركة، والأنشطة المالية والتأمين بـ49 شركة، والعقارات بـ48 شركة.
وتتزامن هذه التطورات مع بدء صندوق النقد الدولي مراجعته الخامسة والسادسة لبرنامج تمويل مصر، بعد دمج المراجعتين نتيجة بطء تقدم الحكومة في التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص.
وأكد السيد، أن الحكومة المصرية جادة في التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية وأن الوحدة تدرس حالياً القطاعات التي سيجري التخارج منها سواء بشكل كلي أو جزئي، وقد يكون بينها طروحات لشركات عملاقة في البورصة ولو بنسب صغيرة.
وتظهر البيانات الحكومية تباطؤ وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات خلال الفترة من مارس 2022 وحتى يونيو 2025، إذ جمعت المرحلة الأولى 3.11 مليار دولار بمعدل إنجاز 94.2%، بينما بلغت حصيلة المرحلة الثانية نحو ملياري دولار بمعدل إنجاز 99.5%.
في المقابل، لم تحقق المرحلة الثالثة سوى 625 مليون دولار بما يعادل 12.5% من المستهدف، فيما سجلت المرحلة الرابعة 142 مليون دولار فقط بمعدل إنجاز 7.5%.