كشف محمد الكحكي، رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري، عن اعتزام الاتحاد تقديم مقترح رسمي إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للسماح بإتاحة القروض المشتركة للعميل الواحد، سواء للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية، بهدف استيعاب الزيادات الكبيرة في أسعار العقارات.
وأوضح الكحكي، في تصريحات لـ “الشرق بلومبرج”، أن الآلية الجديدة تمنح الشركات مرونة أكبر في التعامل مع طفرات أسعار الوحدات السكنية والتجارية، كما تُسهم في تقليل المخاطر عبر توزيعها على أكثر من جهة تمويل بدلاً من تحميل شركة واحدة عبء التمويل الضخم.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن المقترح في مراحله النهائية تمهيداً لإرساله للرقابة المالية، لافتا إلى أن السماح بالقروض المشتركة من شأنه توسيع القدرات التمويلية للشركات، وتحسين هيكل المخاطر داخل القطاع، إلى جانب دوره في منح المطورين العقاريين سيولة مباشرة تساعدهم في تسريع وتيرة التنفيذ وضخ استثمارات جديدة.
فيما قال أيمن عبد الحميد الرئيس التنفيذي لشركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى” وعضو مجلس إدارة اتحاد شركات التمويل العقاري، إن القانون لا يسمح للشركات منح أي عميل تمويل يزيد عن 15% من رأسمال الشركة، لذلك عندما تكون الوحدة العقارية مرتفعة الثمن، لا تستطيع الشركة تمويلها بالكامل بمفردها، ولهذا تحتاج الشركات إلى مصادر تمويل إضافية، حتى تتمكن من تنفيذ الصفقة دون تجاوز الحدود القانونية.
وقفزت قيمة التمويلات الممنوحة من شركات التمويل العقاري بنحو 65.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري على أساس سنوي، لتصل إلى 29.4 مليار جنيه، وهو ما يعكس ارتفاع الطلب على منتجات التمويل العقاري خلال الفترة الأخيرة، وفقاً لأحدث تقارير هيئة الرقابة المالية.
أما على أساس شهري، تراجع مستوى نشاط إعادة التمويل العقاري 10.8% إلى 2.933 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، ما يشير إلى ضرورة وجود أدوات تمويلية أكثر مرونة لاستيعاب تغيرات السوق.
وأوضح عبد الحميد، أن التوجه نحو التمويل المشترك يأتي بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات، خصوصاً المقار الإدارية والتجارية، وهو ما لا يتناسب مع رؤوس أموال أغلب شركات التمويل العاملة في السوق.