تعتزم مصر استقطاب استثمارات تقدر بنحو 6.5 مليار دولار لإنشاء سبع مناطق حرة جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقاً لموقع “الشرق”.
وستقام هذه المناطق على مساحة 991 فداناً، مع توقع أن تصل قيمة الصادرات السنوية منها إلى 2.35 مليار دولار.
حالياً تعمل في مصر تسع مناطق حرة عامة وخاصة، إلى جانب إحدى عشرة منطقة استثمارية ومجموعة من المناطق التكنولوجية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتضم تلك المناطق 1224 مشروعاً، منها 218 مشروعاً في المناطق العامة، بينما تتوزع البقية على المناطق الخاصة. ويبلغ إجمالي رؤوس الأموال بهذه المشروعات نحو 14.7 مليار دولار، باستثمارات تُقدَّر بنحو 38.7 مليار دولار، وتوفر ما يقرب من 228 ألف فرصة عمل.
وفي إطار تطوير هذه المنظومة، تعمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على إعداد حزمة تعديلات تشريعية وتنظيمية جديدة تهدف إلى تحديث بيئة العمل داخل المناطق الحرة.
وتشمل التعديلات تحديد نوعية الأنشطة المسموح بها في كل منطقة، وإضافة أنشطة تكاملية مع الصناعات القائمة، بما يسهم في إنشاء مناطق حرة متخصصة توفر حوافز إضافية لجذب المستثمرين.
وتركز التعديلات المقترحة على تشجيع الاستثمار في قطاعات الغزل والنسيج، وصناعات مكونات السيارات، والإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والتخزين واللوجيستيات، والكيماويات، والطاقة الشمسية.
وتأتي هذه الخطط في سياق توجه الحكومة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ تستهدف مصر جذب 42 مليار دولار من هذه الاستثمارات خلال العام المالي 2025–2026، مقارنةً بنحو 12 مليار دولار في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، بزيادة 10% على أساس سنوي.